أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "جزعه وغضبه" لوضع صواريخ في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة "الأونروا"، فيما نفت وزارة الداخلية الفلسطينية بالقطاع، اكتشاف أي عتاد عسكري في مدارس "الأونروا". وقال بان كي مون، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه الأربعاء، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه: "أشعر بالغضب والأسف لوضع أسلحة في مدرسة تديرها الأممالمتحدة، لأن المسئولين عن هذا الأمر يحولون المدارس، بفعلتهم هذه، إلى أهداف عسكرية محتملة، ويعرضون حياة الأطفال الأبرياء، وموظفي الأممالمتحدة، وأي شخص يلتجأ إلى هذه المدارس للخطر". وأشار كي مون إلى أن وضع صواريخ في إحدى المدارس بقطاع غزة "لا يتفق مع قرار مجلس الأمن "1860 - 2009"، الذي يدعو إلى منع تهريب الأسلحة، مطالبا "مجموعات المسلحين"، المسئولين عن ذلك، بوقف مثل هذه الأعمال، ومحاسبتهم لتعريضهم لحياة المدنيين بهذه الطريقة للخطر. وقال كي مون: "إن الأممالمتحدة ستتخذ إجراءات متضافرة لزيادة اليقظة في منع هذه الحالات من الحدوث مرة أخرى". ولفت كي مون إلى أنه طلب من إدارة شئون السلامة والأمن، ودائرة الأممالمتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، تطوير وتنفيذ خطة أمنية فورية وفعالة لمعالجة سليمة وآمنة لأية أسلحة اكتشفت في أماكن عمل الأممالمتحدة. ودعا الأمين العام "من لديه نفوذ على الجماعات المسلحة" إلى أن يبعث رسالة واضحة مفادها بأن هذا أمر "غير مقبول". وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية الفلسطينية، وجود "أي عتاد عسكري أو صواريخ" في أحد المدارس التابعة لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم بغزة في تصريح لوكالة "الأناضول": "تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قبل ذلك عن وجود صواريخ في إحدى المدارس التابعة لها بمدينة غزة فطلبنا من الأمن التابع لها توفير ضمانات لتحريك قوة من الشرطة إلى المدرسة المقصودة، أو توفير مركبة خاصة بالوكالة للتوجه للمكان، للتأكد من صحة الإدعاء من عدمه إلا أنهم اعتذروا عن ذلك، ولم يتعاونوا معنا". وأضاف: "لا يوجد أي أثبات لوجود صواريخ أو عتاد عسكري في إحدى مدارس (أونروا) ووزارة الداخلية تقوم بواجبها في تحقيق الأمن لكافة المواطنين ولجميع المؤسسات والمقرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى دورها في حماية ظهر المقاومة". وأشار إلى أن كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، أكدت لوزارة الداخلية رفضها القاطع لاستخدام المدارس والمؤسسات المدنية لأعمال عسكرية، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية لا تحتاج إلى استخدام المدارس لتخزين السلاح". ووصف الاتهام بتخزين السلاح في المدارس بأنه "فبركة لتبرير استهداف المدنيين ولإيجاد غطاء للجرائم التي ترتكبها إسرائيل". وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن فلسطينية، يشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الجاري، حربًا ضد القطاع، يطلق عليها اسم "الجرف الصامد"، تسببت حتى الساعة 01:10 "ت.غ" في قتل 715 فلسطينيا وإصابة نحو 4550 آخرين بجراح، بحسب مصادر فلسطينية. وفي المقابل، قتل 32 عسكريا إسرائيلياً ومدنيان إسرائيليان، وأصيب 463 مدنيا، معظمهم بحالات "هلع"، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها قتلت 68 جنديا إسرائيليا وأسرت آخر.