حمل مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي مسئولية ملاحقة إسرائيل قضائيا في المحاكم الجنائية الدولية وحقوق الإنسان على جرائمها إزاء أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لأبشع عملية قتل جماعية يمارسها الاحتلال العنصري. وحذر المجلس، في بيان له اليوم عقب الاجتماع التشاوري الذي عقده لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، من تداعيات الصمت الدولي إزاء ما يحدث داخل قطاع غزة والكارثة الإنسانية المستمرة هناك"رافضا مبررات هذا العدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من دمار شامل طال الأرض والشعب والشجر والحجر وسط صمت دولي مطبق كصمت القبور. وشدد على أن هذا الاعتداء الوحشي السافر العنصري يشكل مخالفة صارخة للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ويتعارض مع الجهود الدولية الرامية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مثلما يؤجج مشاعر الغضب في المنطقة والعالم ويساعد على المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم أجمع..فيما حيا صمود أهالي قطاع غزة ومقاومتهم الباسلة ضد أعتى آلة حرب عنصرية مازالت تمارس كل أشكال القتل والتشريد والهدم بحق الأرض والإنسان. وطالب الأسرة الدولية بكل مؤسساتها وحكوماتها التدخل الفوري لوقف الاعتداء والتغول الإسرائيلي وعدم التصعيد والتحريض ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وبذل الجهود المخلصة لحماية الأهل في القطاع من هذه الكارثة وتداعياتها،مثمنا في هذا الإطار جهود الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.ومن جهته..أعلن رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيخاطب كافة البرلمانات الدولية لإطلاع العالم على الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لكي تمارس دورها في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وقال الطراونة - في تصريح له عقب الاجتماع- "إن العدوان البربري والهمجي الذي ترتكبه إسرائيل بحق أهلنا في غزة والشعب الفلسطيني يرتقي إلى جريمة حرب وإرهاب دولة"، لافتا إلى أن هذه الجرائم تمارسها إسرائيل أمام مرأى العالم أجمع. وأعرب عن رفض المجلس لما يمارسه بعض الإعلام المنحاز لإسرائيل في الغرب والذي يعمل على قلب الحقائق، ويصور أن ما يجري في غزة هو معركة بين مقاومين فلسطينيين وجيش إسرائيلي يعمل على حفظ الأمن وهذا أمر عار عن الصحة.