"النواب الأردنى" يطالب المجتمع الدولى بملاحقة إسرائيل قضائيا

حمل مجلس النواب الأردنى اليوم الثلاثاء المجتمع الدولى مسئولية ملاحقة إسرائيل قضائيا فى المحاكم الجنائية الدولية وحقوق الإنسان على جرائمها إزاء أهالى قطاع غزة ، الذين يتعرضون لأبشع عملية قتل جماعية يمارسها الاحتلال العنصرى.
وحذر المجلس ، فى بيان له اليوم عقب الاجتماع التشاورى الذى عقده لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة ، من تداعيات الصمت الدولى إزاء ما يحدث داخل قطاع غزة والكارثة الإنسانية المستمرة هناك رافضا مبررات هذا العدوان الوحشى الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى من دمار شامل طال الأرض والشعب والشجر والحجر وسط صمت دولى مطبق كصمت القبور.
وشدد على أن هذا الاعتداء الوحشى السافر العنصرى يشكل مخالفة صارخة للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ويتعارض مع الجهود الدولية الرامية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى مثلما يؤجج مشاعر الغضب فى المنطقة والعالم ويساعد على المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس فى المنطقة فحسب وإنما فى العالم أجمع فيما حيا صمود أهالى قطاع غزة ومقاومتهم الباسلة ضد أعتى آلة حرب عنصرية مازالت تمارس كل أشكال القتل والتشريد والهدم بحق الأرض والإنسان.
وطالب الأسرة الدولية بكل مؤسساتها وحكوماتها التدخل الفورى لوقف الاعتداء والتغول الإسرائيلى وعدم التصعيد والتحريض ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وبذل الجهود المخلصة لحماية الأهل فى القطاع من هذه الكارثة وتداعياتها..مثمنا فى هذا الإطار جهود الملك عبدالله الثانى بن الحسين الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
ومن جهته أعلن رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيخاطب كافة البرلمانات الدولية لإطلاع العالم على الجرائم الصهيونية التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى لكى تمارس دورها فى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الطراونة – فى تصريح له عقب الاجتماع – "إن العدوان البربرى والهمجى الذى ترتكبه إسرائيل بحق أهلنا فى غزة والشعب الفلسطينى يرتقى إلى جريمة حرب وإرهاب دولة" لافتا إلى أن هذه الجرائم تمارسها إسرائيل أمام مرأى العالم أجمع.
وأعرب عن رفض المجلس لما يمارسه بعض الإعلام المنحاز لإسرائيل فى الغرب والذى يعمل على قلب الحقائق ، ويصور أن ما يجرى فى غزة هو معركة بين مقاومين فلسطينيين وجيش إسرائيلى يعمل على حفظ الأمن وهذا أمر عار عن الصحة.