حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة طارئة بشأن غزة الأربعاء

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم، بناء على طلب تقدمت به من مصر وفلسطين وباكستان، جلسة استثنائية لبحث الأوضاع في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، نشره على موقعه الرسمي، أوضح المجلس أن "رئيس المجلس استقبل طلبا من مصر، عبر ممثلها الدائم، نيابة عن المجموعة العربية، وباكستان عبر ممثلها الدائم، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك المراقب الدائم لدولة فلسطيني، بشأن عقد جلسة استثنائية.
وبحسب بيان المجلس ومقره جنيف، غالبية الدول الأعضاء في المجلس أيدت الطلب. ويضم مجلس حقوق الإنسان في عضويته 47 دولة والحد الأدنى لقبول طلب عقد جلسة طارئة 16 عضوا.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، رفيع المستوى، إن بلاده، اتفقت مع المجموعة العربية والإسلامية بجنيف، على تقديم طلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عقد جلس طارئة لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.
وأضاف المصدر إن "الجلسة بهدف التدارس حول الوضع المتدهور في غزة خاصة بعد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، وتوفير الحماية للمدنيين".
يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه مصر تفعيل مبادرة طرحتها الاثنين الماضي، لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
ورفضت حركة حماس المبادرة لأنها "لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية".
وقال مصدر مقرب من حماس في تصريحات سابقة إن فصائل المقاومة الفلسطينية قدّمت ورقة بمطالبها لقطر وتركيا وجامعة الدول العربية.
وقال المصدر إن الفصائل الفلسطينية لديها 6 مطالب للقبول بتهدئة التصعيد في غزة من أهمها رفع الحصار عن القطاع.
ويشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، تسببت حتى اليوم السبت بمقتل 509 مواطن، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.
في المقابل أسفرت العملية عن مقتل 18 جندياً إسرائيلياً، فضلاً عن إصابة نحو 503 بينهم 90 جندياً، بحسب بيانات الجيش، وهيئات طبية إسرائيلية.