جنينه: الحكومة لديها 7 آلاف مستشار يتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً

بدأت وزارة المالية حصر مكافآت المستشارين العاملين بالوزارات والقطاعات التابعة لها لمعرفة كافة ما يتقاضاه المستشارون من المال العام، تمهيداً لإتمام التسوية السنوية وفقاً للحد الأقصى للأجور، بحيث لا تزيد قيمة ما يتقاضاه «المستشار» سنوياً على 504 آلاف جنيه، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لصحيفة «الوطن»، إن الجهاز قدم للرئاسة والحكومة حصراً بنحو 7 آلاف مستشار بمختلف الجهات الخاضعة لرقابة «الجهاز» يتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً.
وأوضح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إنه جرى إرسال تعليمات شفوية للجهات والهيئات الحكومية التابعة للدولة لبدء الحصر، تطبيقاً لقانون الحد الأقصى للأجور، الذى نص على عدم تجاوز ما يتقاضاه الموظف الحكومى 42 ألف جنيه شهرياً.
من جهته، أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز رصد فى تقرير حديث قدمه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حصراً بأعداد المستشارين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، أظهر وجود حوالي 7 آلاف مستشار بمختلف الجهات الخاضعة لرقابة «الجهاز» ويتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً.
وأكد «جنينة» أن هناك أعداداً أخرى من المستشارين في جهات غير خاضعة لرقابة «الجهاز» لم نتمكن من رصدها مثل الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية والجمعيات والمنظمات التى تتلقى تمويلاً داخلياً أو خارجياً بعيداً عن المال العام.