وزير الإسكان يحدد شروط الموافقة على تعديل الاشتراطات البنائية للأراضي الخدمية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر الموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضي الخدمية بكافة أنواعها والمشروعات الاستثمارية للحالات التي احتفظت بذات معامل تغطية الأرض.
وأضاف مدبولى في تصريحات صحفية، أنه يتم تطبيق تلك الاشتراطات عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالي على الجزء المراد تعديله فقط.
وأشار إلى أنه سيتم التطبيق وفقاً للشروط والضوابط التالية، أولها حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار : يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصري للجراجات . وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته، كما يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتي تم زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة في النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
وأضاف أنه الشرط الثاني يتضمن حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار : يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض . وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته، ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل، بالإضافة إلى عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها في البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتي قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار، وفيما يختص بقطع الاراضي المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، كما يتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.
وقال وزير الإسكان: "عُرضت على مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلب الموافقة على منح مهلة لقطع الأراضي الملغاة بعد 25 يناير 2011 بنشاط صناعي وورش ومخازن الواقعة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمت الموافقة على منح قطع الأراضي (الصناعية ، الورش ، المخازن) الملغاة منذ 25 يناير 2011 مهلة حتى 24 سبتمبر 2014 أسوة بقطع لأراضى التي لم يتم إلغاؤها والصادر لها قرار من وزير التجارة والصناعة والعرض على مجلس الوزراء للاعتماد بالشروط التالية : في حال صدور قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها إنشاءات بنسبة تتراوح بين (20% الى40%) وتم تنفيذه وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير أو لم يتم تنفيذه، فيتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً بالمدينة، وفى حال صدور قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها إنشاءات بنسبة أكثر من (40%) وتم تنفيذه وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير أو لم يتم تنفيذه، فيتم إعادة التعامل عليها بذات الأسعار المخصص بها قطعة الأرض.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة التعامل على مساحة (29.57 فدان) لجامعة بنها لإقامة الأنشطة المطلوبة الآتية (مباني إسكان الطلاب ، مباني العيادة الطبية للطلاب ، مطعم المدينة الجامعية ، مبنى اتحاد الطلاب ، مبنى الخدمات الإلكترونية للجامعة ، ملاعب الجامعة ، أماكن انتظار سيارات ، طرق وممرات داخلية ، أماكن خضراء) بالأسعار المعمول بها حالياً بدلاً من نظام نقل الأصول لكونها أنشطة خدمية تكميلية للجامعة، بدلاً من إسكان قومي، لتصبح إجمالي المساحة المخصصة للجامعة (91.37فدان) منها (61.80 فدان بنظام نقل الأصول ، 29.57 فدان بالشراء) بمدينة العبور، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير .
وقال وزير الإسكان: "تمت الموافقة على تخصيص قطع الاراضى أرقام (6 ، 7 ، 8 ) بلوك رقم (1) بالمحور المركزي بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة (5985م2) بنظام نقل الأصول لصالح وزارة العدل، وذلك لإقامة مقر إداري لهيئة قضايا الدولة على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل الأصول، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن".
كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإتاحة قطعة ارض، بمركز خدمات (د - د) العمرانية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مجمع محاكم ومقرات لإدارة الفتوى للمصالح والوزارات التي يتم نقلها بمدينة 6 أكتوبر بنظام نقل الأصول لمجلس الدولة والالتزام بالاشتراطات البنائية ( نسبة بنائية 30% - ارتفاع ارضي + دورين) بإجمالي ارتفاع لا يزيد عن 15م طبقاً لقيود الارتفاعات بالمنطقة وتوفير أماكن الانتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض .
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير المباني الخدمية بالمدن الجديدة، تيسيرا على السكان، وتحقيقا للتنمية المطلوبة.