"الإسكان": تعديل النسب البنائية للأراضي الخدمية بشرط سداد نسبة من ثمن الأرض للمجتمعات العمرانية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر الموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الإشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها والمشروعات الإستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض.
وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية بإعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط.
وأضاف الوزير، أن هناك شروط وضوابط معينة لحالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الادوار، منها أن يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات، وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما يشترط أن يتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) والتى تم زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
أما فى حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الادوار، فيشترط أن يتم التحقق من توافر اماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الارض . وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
وأن يتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض المقام عليها المنشأ (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل، مع ضرورة عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الاخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتى قد تنجم عن زيادة عدد الادوار.
أما فيما يختص بقطع الاراضى المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد.
كما يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة هذه الشروط والضوابط، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة ابرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.