«الحكومة» المصرية: قرارت الإصلاح الاقتصادي صدرت دون ضغوط خارجية

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة بتخفيض دعم الطاقة جاءت من وازع وطني للحكومة دون إملاءات أو ضغوط خارجية، على حد تعبيره.
ونفى القاويش، في تصريح أورده اليوم «التلفزيون المصري»، أن يكون هناك دور لصندوق النقد الدولي في صدور هذه القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تناقش أو تبحث على الإطلاق الحصول على أي قرض من الصندوق.
وأضاف القاويش أن خطوة إصلاح الاقتصاد بتحريك الأسعار تعطلت لمدة 40 عاماً، وهي خطوة ليست سهلة وتنم عن شجاعة الحكومة في اتخاذ القرار، وأن يدها ليست مرتعشة.
وأوضح القاويش أن قرارات الإصلاح جاءت بدعم ومساندة من الرئيس السيسي وأن أثرها سيظهر قريباً بإنطلاق عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن هذه الخطوة الإصلاحية ليست ضد الفقراء لكنها معهم وستوجه إيراداتها لخدمتهم، على حد قوله.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تصنيف مصر الائتماني بدأ يرتفع، قائلاً إن ذلك انعكس بالإيجاب على البورصة خلال الأسبوع الماضي، مما سيشجع المستثمرين على استثمارات أموالهم في مشروعات داخل مصر وبالتالي توفير مئات الآلاف من فرص العمل".
وتقرر - الأسبوع الماضي- زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة. وأصبح سعر البنزين 80 أوكتين 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 بالمئة.
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قال - في تصريح سابق - إن تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإن رفع الدعم عن الطاقة سيوفر للدولة 51 مليار جنيه.
كما قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء من خلال خطة تمتد على الخمس سنوات المقبلة، على أن تبدأ زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.