قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إن بلاده بصدد إصدار قانون طوارئ بشأن الاحتفاظ بالبيانات ، وذلك بعدما تسبب حكم لمحكمة العدل الأوروبية في انتهاء صلاحية القوانين الحالية. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فمن المقرر أن يلزم القانون الجديد ، الذي يطرح أمام البرلمان الأسبوع المقبل، شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات المكالمات الهاتفية للعملاء وبيانات استخدام الانترنت والرسائل النصية لمدة 12 شهرا. وأشار كاميرون إلى أن إمكانية الحصول على مثل هذه المعلومات "ضرورية لمكافحة تهديد المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون المملكة المتحدة". وقال "كما أثبتت الأحداث في العراق وسورية ، الوقت ليس مواتيا لتقليص قدرتنا على الحفاظ على سلامة شعبنا". وكان حكم لمحكمة العدل الأوروبية في نيسان/أبريل الماضي قد ألغى توجيها للاتحاد الأوروبي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالتسجيلات لأن ذلك يتداخل مع حق احترام الحياة الخصوصية. وتعتقد الحكومة البريطانية أن الشركات يحتمل أن تبدأ قريبا في محو البيانات ، وهو ما سيكون له "تداعيات خطيرة" بالنسبة للتحقيقات.