«الداخلية» تنفي حدوث انتهاكات ضد سجناء «الإخوان» بوادي النطرون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، "مزاعم" حول تعرض سجناء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في سجن وادي النطرون للعنف من جانب إدارة السجن.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم " التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة".
وأضاف البيان أن "إستراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة التأهيل".
ومضى البيان قائلا إنه "فى ظل تداول عدد من المنظمات الحقوقية بيانا يزعم تعرض المحبوسين بليمانى {430 , 440} سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو (آيار) وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام، تؤكد الوزارة عدم صحة تلك الادعاءات ".
وأوضح البيان إنه يوم 31 مايو الماضي "قامت إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبري {5،7} والمودع بهما المحبوسون احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون".
وقال البيان "فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم فى محاولة لمنع تقدم القوات وإستكمال الحملة التفتيشية، حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز".
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها.
وأوضح البيان أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط "17هاتفا محمولا بحوزة السجناء بالإضافة إلى عدد 9 شرائح الكترونية لخطوط هاتف محمول وبعض قطع الملابس المدنية - المخالفة لملابس السجن - وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيئ استخدامها".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية ، وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة".
وقالت وزارة الداخلية إن "كافة السجون في مصر تخضع للإشراف القضائي إعمالاً لقانون تنظيم السجون حيث تقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السجون للإطمئنان على سلامة الأوضاع بها، ولم يتلق السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم".
وأهابت وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات.
وكان أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد اتهموا السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات بحق محبوسين وصلت إلى حد التعذيب، فيما دأبت وزارة الداخلية المصرية على رفض ما تصفه ب"ادعاءات التعذيب" في السجون، مؤكدة أنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليهم هم "مطلوبون" على ذمة قضايا جنائية.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمحبوسين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.