القطاع غير الرسمي يستحوذ علي 67% من العمالة بالشرق الأوسط وإفريقيا

قالت مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي إن القطاع الرسمي يحقق نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن 67% من العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي بالمنطقة.
وذكر الصندوق في المذكرة المرجعية التي نشرها مساء أمس الثلاثاء، أنه توجد نسبة كبيرة من الوظائف في القطاع غير الرسمي والذي يتسم غالبا بانخفاض الإنتاجية وظروف العمل غير الملائمة وارتفاع معدل دوران العمالة ومحدودية فرص نمو الاستثمار والأعمال.
وكان صندوق النقد الدولي قد عرض في مطلع أبريل/ نيسان الماضي توقعاته لمعدل النمو خلال العام الجاري والعام 2015، وترتيبا لأبرز دول المنطقة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات الناتج المحلي للدول العربية
ففي الدول المصدرة للنفط، تصدرت قطر والعراق، قائمة توقعات الناتج المحلي في العام 2014 حيث بلغت النسبة المتوقعة 5.9 %، في حين تجاوزت الدوحة بغداد من ناحية التوقعات للعام 2015 حيث بلغت نسبة النمو المتوقعة 7.1 % مقابل 6.7 % للعراق في العام 2015.
وحلت الإمارات ثالثا بنسبة 4.4 % لعام 2014، و4.2% لعام 2015، وجاءت الجزائر في المركز الرابع بتوقعات نمو تصل إلى 4.3% في 2014 و 4.1 % في عام 2015. وجاءت السعودية خامسا بتوقعات نمو تصل إلى 4.1 % لعام 2014 و 4.2 % لعام 2015. وحلت الكويت في المرتبة الخامسة بتوقع نمو في العام 2014، 2.6% و3% لعام 2015. وفيما يتعلق بالدول الدول غير المصدرة للنفط، تصدرت المغرب المرتبة الأولى من ناحية توقعات النمو الإجمالي للناتج المحلي لعام 2014 بنسبة 3.9 % و4.9 % لعام 2015.
وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بنسبة نمو متوقعة تصل إلى 3.5 % لعام 2014 و 4% لعام 2015، وجاءت تونس في المرتبة الثالثة بتوقع نمو يصل إلى 3% لعام 2014 و4.5 % لعام 2015، والسودان في المرتبة الرابعة بتوقعات نمو تصل إلى 2.7 % لعام 2014 و 4.6% لعام 2015، ومصر في المرتبة الخامسة بنسبة نمو متوقعة لعام 2014 تبلغ 2.3 % و4.1 % لعام 2015، ولبنان في المرتبة السادسة، بنسبة نمو تبلغ واحدا في المائة لعام 2014 و2.5% لعام 2015.
معدل البطالة في الشرق الأوسط هو الأعلي
وقال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأعلى على مستوى العالم، وتشير تقديرات عام 2013 إلى أنها بلغت 12.2% في شمال أفريقيا و 10.9% في الشرق الأوسط .
وذكر الصندوق أن الرقم الإجمالي للبطالة في بلدان الربيع العربي ( مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن) ارتفع بنحو 1.5 مليون نسمة منذ عام 2010، رغم استقرار معدلات البطالة في المغرب وتونس). وذكرت المذكرة أن الشباب في وضع ضعيف نظرا لقلة الخبرة العملية ومحدودية علاقتهم وحاجتهم إلى تعلم أساسيات العمل، وبالتالي يعانون من البطالة بصفة خاصة أو يجري توظيفهم في القطاع غير الرسمي أو في وظائف منخفضة الأجر.
واعتبرت المذكرة أن تحسين مناخ الأعمال ومعالجة التشوهات في السياسة العامة بحيث تتمكن المشروعات الخاصة من النمو يكتسب أهمية جوهرية في تخفيض معدلات البطالة ككل. وأضافت ان هناك حاجة إلى إصلاح التعليم وسياسة سوق العمل لتعزيز مكافحة البطالة في صفوف الشباب، حيث يذكر ما يقرب من ثلث أصحاب العمل أن نقص المهارات من أكبر القيود التي يواجهونها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المستوي التعليمي لا يوفر مهارات العمل
وبينما ظل المستوى التعليمي لسكان بلدان التحول العربي يتحسن باطراد، لا يحصل الطلاب على مستوى عالي. الجودة من التعليم، حيث تشير البيانات إلى أن 91% من الأطفال في مستوى التعليم الأساسي لا يتعلمون في اليمن، و76.5% في المغرب و 65% في تونس، وعلى مستوى التعليم الثانوي، فإن 64% في المغرب و 44.2% في تونس لا يتعلمون، وتبلغ النسبة في الأردن 47.9%. وتقول المذكرة إن الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يكتسبون المهارات التي تلزمهم للنجاح في القطاع الخاص، حيث يذكر ما يقرب من ثلث أصحاب العمل أن نقص المهارات من أكبر القيود التي يواجهونها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك، لا تتاح للعاملين إلا فرص قليلة للتعلم المستمر مدى الحياة، حيث يوفر ما لا يزيد عن 30% تقريبا من الشركات تدريبا منهجيا للعاملين مقارنة بأكثر من 40% في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
تراجع فرص العمل وانخفاض الأجر
وتقول المذكرة إنه رغم تراجع فرص العمل في القطاع العام الذي يقدم أجورا عاليا ومنافع كبيرة، لا تزال تمثل خيارا أكثر جذبا للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالوظائف في القطاع الخاص، وفي ظل هذا الوضع يظل الشباب يعيشون مع آبائهم ويفضلون الانتظار بدلا من البحث عن وظائف في أي مكان أخر، بخلاف الفقراء الذين يضطرون لقبول وظائف منخفضة الأجر وفي القطاع غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق العمل باعتبارها أحد القيود أمام ممارسة أنشطة الأعمال، تظهر استطلاعات أن 23% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترى أن قواعد تنظيم العمل هي أحد القيود الرئيسية، وهي بكل المقاييس أعلى نسبة بين كافة مناطق العالم. وعلى سبيل المثال، سيعين 24% من أصحاب العمل بمصر مزيدا من الموظفين في حالة عدم وجود قيود