تستعد اليابان للبدء بتصدير أسلحة في إطار إجراءاتها لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في العالم، بعدما كانت فرضت على نفسها حظراً بذلك. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد ذكرت صحيفة يابانية اليوم الأحد أن اليابان تستعد للموافقة على تصدير أول شحنة أسلحة بعد تخفيف الحظر الذي فرضته بنفسها في هذا القطاع. وقالت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، دون أن تذكر مصادر، أن مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" تنوي تصدير أجهزة لاقطة عالية الأداء إلى الولاياتالمتحدة التي ستستخدمها في منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت أدافانست كابابيليتي-2" (باك-2) التي ستصدرها إلى قطر. وجاء قرار طوكيو هذا، الذي سيصبح رسمياً بنهاية شهر يوليو الجاري، بعد التعديل الذي أدخلته اليابان في أبريل الماضي على قانون حظر تصدير الأسلحة، خصوصاً إذا كانت ستتم إعادة تصديرها إلى دول متورطة في نزاعات. وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي خففت هذه القوانين للسماح بتصدير معدات عسكرية بهدف انضمام اليابان إلى برامج مشتركة لتطوير الأسلحة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية. وقالت الصحيفة إن الحكومة رأت أن تصدير الأسلحة من الولاياتالمتحدة إلى قطر لا يؤدي إلى تصاعد أي نزاع. وأوضحت أن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تنتج هذه الأجهزة لقوات الدفاع الذاتي "الجيش الياباني" بموجب ترخيص من مجموعة رايثيون. وأضافت أن المجموعة الأمريكية تحد من إنتاج مكونات "باك-2" لأنها تركز على الجيل المقبل من نظام "باك-3" لاعتراض الصواريخ. يشار إلى أن الأجهزة اللاقطة تعد مكوناً أساسياً في جهاز البحث للأشعة تحت الحمراء الذي يرصد ويتابع أي هدف قادم.