مستنكرة الحكم بالإعدام على 138 شخصًا..

قال موقع "أوول أفريكا"، إن مصداقية ونزاهة القضاء المصري أصبحت على المحك، مشيرة إلى حث مجموعة من الخبراء الحقوقيين بالأمم المتحدة الحكومة على الالتزام بوقف الحكم بالإعدام وإقامة محاكمات عادلة ل138 شخصا كان قد تم التصديق على الحكم بإعدامهم.
وأشار الموقع الأفريقي، في تقرير نشرته على موقعها بالإنترنت، إلى إن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وصف هذا الحكم بأنه أضخم حكم بالإعدام يتم التصديق عليه في تاريخ مصر الحديث.
وكانت محكمة جنايات المنيا أيدت في ال21 من شهر يونيو أحكام الإعدام المتعلقة بالأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرون من مؤيدي "الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي" –حسب وصفها-، تتراوح التهم الموجهة إليهم ما بين تهديد الأمن العام وإضرام النيران في قسم شرطة إلى الاتهام بالقتل، وقد كان هؤلاء من بين 683 قد حُكم عليهم بالإعدام بشكل مبدئي في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.
وذكر الموقع أن خبراء بالأمم المتحدة أدانوا تلك الأحكام التي قالت عنها أنها مليئة بالخلل الإجرائي مثل عدم الدقة في توجيه التهم وتقييد تدخل محامين الدفاع والأحكام الغيابية والأحكام بالإعدام.
وأورد "أوول أفريكا" عن خبراء قولهم: "إننا مصدومون من أحكام الإعدام الممنهجة والمتكررة" وأضافوا: "نعرب عن قلقنا البالغ لأن المحاكم أصبحت كأداة للملاحقات القضائية السياسية والمتعسفة التي تقوم بها الدولة التي قد يكون من شأنها التمييز بين الشعب وفقًا للدين أو المعتقد".
ولفت إلى أن المحاكم المصرية قضت بعقوبة الإعدام على 1247 شخصًا منذ شهر يناير، وأيدت بشكل نهائي هذه الأحكام على 247 شخصًا جميعهم من مؤيدي مرسي.
ونوه إلى أن الخبراء أعربوا عن مخاوفهم مما ذكروه وأن استخدام عقوبة الإعدام تهدف إلى تضييق الخناق على المعارضة السياسية، مضيفين: "إن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة وإذا تم استخدامها بشكل عام لا بد وأن يتم توقيعها على أخطر المجرمين ويجب أن تكون وفقًا لمحاكمات تحترم بشدة ضمانات الإجراءات العادلة والمحاكمة العادلة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".