من سعر الصرف إلي سعر الرغيف / عبدالعظيم حماد

عبدالعظيم حماد
إذا لم نكن نريد التعلم من تجارب غيرنا‏,‏ فلماذا لا نتعلم من تجاربنا الخاصة؟‏..‏ إننا لم ننجح في القضاء علي مشكلة تعدد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية‏,‏ وبالتالي القضاء علي السوق السوداء للعملة بكل مظاهرها وآثارها المدمرة علي الاقتصاد القومي‏,‏ إلا بقرار حاسم بتوحيد سعر الصرف‏,‏ وهكذا فإن مبدأ السعر الموحد هو الحل السحري لأغلب مشكلات السوق‏,‏ ويسري ذلك علي رغيف الخبز مثلما يسري علي الجنيه والدولار‏,‏ ويمكن إيجاد آليات أخري للإبقاء علي الدعم‏,‏ سواء للرغيف أو غيره من السلع والخدمات المطلوب تمكين الطبقات الأقل دخلا من الوصول إليها بسهولة وكرامة‏.‏
بالقطع سوف تتعدد الاجتهادات للبحث عن أفضل الآليات الممكنة لحماية محدودي الدخل من مبدأ السعر الموحد‏,‏ ومنها ما اقترحه الدكتور حازم الببلاوي علي صفحات الأهرام يوم الثلاثاء الماضي اعتمادا علي نظام الكوبونات ونضيف اليوم لاقتراح الدكتور الببلاوي اقتراحين قابلين للتطبيق الفوري‏,‏ أولهما قد لا يتطلب سوي قرار من رئيس الوزراء أو من مجلس الوزراء‏,‏ وبعث به المهندس سيف عنان‏,‏ رئيس إحدي شركات الصناعات الهندسية‏,‏ والثاني من الخبير الاقتصادي والتمويني سامي جاد الله‏.‏
يقول المهندس عنان في رسالته إن‏80%‏ من استهلاكنا من الدقيق يخصص لإنتاج الرغيف البلدي‏,‏ وهو المدعوم بمبلغ‏16‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ أما مصانع الحلوي ومخابز الرغيف الأبيض‏,‏ فلا تستهلك بالتالي سوي‏20%‏ من الكمية‏..‏ فكم سيكلف الخزانة العامة للدولة إذا باعت هذه الكمية التي تشكل خمس الاستهلاك القومي من الدقيق بسعر الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف البلدي؟‏..‏ ويجيب أن المبلغ لن يزيد علي‏3‏ مليارات إضافية من الجنيهات‏,‏ وهو فضلا عن أنه مبلغ زهيد بالقياس إلي آثاره الإيجابية الضخمة علي السوق والمجتمع‏,‏ يمكن للحكومة استرداده في شكل رسوم تفرض سنويا علي مخابز الرغيف الأبيض‏,‏ ومصانع ومعارض الحلوي‏,‏ التي لن يتضرر أصحابها وعمالها بما أنهم يدفعون حاليا سعرا أعلي في جوال الدقيق حتي لو اشترته مهربا من أصحاب مخابز الرغيف البلدي‏!‏وبالطبع يجب فرض عقوبات صارمة علي استخدام هذا الدقيق علفا للماشية والدواجن‏.‏
كما يمكن دراسة تحريك سعر جوال الدقيق من نحو‏16‏ جنيها حاليا إلي نحو‏30‏ جنيها‏,‏ مقابل رفع سعر الرغيف إلي‏10‏ قروش‏,‏ وبالطبع سيكون الرغيف في هذه الحالة أكثر صلاحية‏,‏ وأكثر وفرا حتي للمستهلك في نهاية المطاف‏.‏
أما الخبير الاقتصادي والتمويني سامي جاد الله فيشرح بشيء من التفصيل‏,‏ الجوانب الخفية في دورة اقتصاديات الخبز والسوق المصرية‏,‏ ومن ثم يقترح الحلول للمشكلة الحالية‏,‏ فالمشكلة في تحليله ثلاثية الأبعاد هي إنتاج القمح أو استيراده‏,‏ وثانيا‏:‏ عملية الطحن‏,‏ ثم ثالثا عملية الخبز‏..‏ وفي إيجاز شديد‏,‏ فقد تراجعت نسبة اكتفائنا الذاتي من القمح‏,‏ بل والأدهي من ذلك تصريح البعض بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ليس هدفا في حد ذاته‏,‏ لنشتري من السوق العالمية ولا ندعم مزارعينا‏,‏ وفي هذه الحالة‏,‏ فإن فتح باب الاستيراد دون احتكار حكومي أو مؤسسي‏,‏ بالإضافة إلي شراء القمح المحلي بالسعر العالمي‏,‏ يوفر كثيرا من المليارات التي يتم تسربها إلي جيوب المستغلين‏.‏
ونأتي للمرحلة الثانية‏,‏ ألا وهي عملية الطحن‏,‏ وهذه تشوبها مسالب أكثر من السابقة‏,‏ سواء في مطاحن قطاع الأعمال العام أو مطاحن القطاع الخاص‏,‏ فهذا المطحن أو ذاك يضمن مقدما أن الحكومة سوف تقدم له المادة الخام‏(‏ القمح‏)‏ ويضمن كذلك بيع المنتج‏(‏ الدقيق‏)‏ طبقا للحصص المقررة للمخابز‏,‏ فبالله عليكم‏..‏ هل يوجد مجال إنتاجي الربحية فيه مضمونة وآمنة ومستديمة أكثر من هذا‏,‏ وذلك بالطبع بالنسبة إلي الربح الجانبي من بيع النخالة وغيرها‏,‏ والربح غير المشروع من التلاعب في المواصفات‏.‏
وأسئلتي غير البريئة في هذا الشأن يقول سامي جاد الله تتمثل في‏:‏ كيف يتم اختيار المطحن وتقرير حصته من القمح التمويني؟‏..‏ ولماذا ترتفع قيمة المطحن السوقية بعشرات الملايين طبقا لحصته التموينية من القمح؟‏..‏وكم مطحنا عوقب لإنتاجه دقيقا غير مطابق للمواصفات رغم معاناتنا من الخبز الرديء بسبب سوء الصنعة‏,‏ الراجع جزئيا إلي عدم مطابقة الدقيق للمواصفات ؟ ما المرحلة الأخيرة‏,‏ فهي مرحلة الخبز‏,‏ وهذه معلومة للجميع بما فيها من مسالب بدءا من الترخيص للمخبز وتخصيص حصته من الدقيق التمويني‏,‏ مرورا بعملية الإنتاج حتي التوزيع‏..‏ وما أود الإشارة إليه فقط هو هذا السؤال‏:‏
لماذا يتكالب الناس علي إقامة أفران تنتج الخبز التمويني؟‏..‏ رغم أن الحصة اليومية من الدقيق عند الإنشاء الجديد لا تزيد علي أربعة أو خمسة أجولة فقط زنة الجوال‏100‏ كجم‏,‏ وهذه لا تكفي للتشغيل الاقتصادي من عمالة ووقود وخلافه؟‏..‏ مما دفع بوزيرنا إلي تخفيض سعر الدقيق المسلم للمخابز‏,‏ وهو ما أدي بدوره إلي زيادة الفرق بين سعر الدقيق التمويني والسعر الحر للدقيق‏.‏
وهكذا يا سادة يتضح لنا بجلاء أن العمليات الثلاث يسودها الاحتكار والتخصيص الحكومي والفساد الإداري والأخلاقي‏,‏ وهذا كله راجع إلي تضارب القرارات مع الأهداف المعلنة للسياسة الاقتصادية‏,‏ ويحقق عدم الانسجام هذا مصلحة فئات معينة عن طريق نهب الدولة الفقيرة أصلا لعدم قدرتها علي تعبئة الموارد‏,‏
ثالثا‏:‏ والآن ما هو الحل؟‏..‏
في رأيي أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي ننتهجها تحتم علينا أن نترك سوق القمح والدقيق والخبز حرة دون تدخل حكومي أو إداري‏,‏ وفي هذه الحالة سيتوافر لنا رغيف خبز صالح للاستهلاك الآدمي لجميع المواطنين بسعره الحقيقي‏,‏ علي أن تقوم الدولة بشرائه وتوزيعه بسعر في متناول الجميع‏,‏ أو توزعه عن طريق الكوبونات‏,‏ أو الطوابع علي البطاقة التموينية بعد تعديل نظام البطاقات‏.‏ هذا الحل يقضي نهائيا علي كل أشكال الفاقد والسوق السوداء والسمسرة والتهليب والفساد الإداري والأخلاقي‏,‏ كما أنه حل أطول أجلا يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالمقارنة بالحل الأمني‏,‏ أو فصل الإنتاج عن التوزيع‏.‏
بصراحة نحن لا تنقصنا الدراسات والأبحاث في جميع النقاط التي أثيرت هنا‏,‏ إنما ما نحتاجه هو القرار بتحرير أسواق القمح‏,‏ والطحن والخبز من كل قيود الحصص والأسعار وتوجيه الدعم للمواطن المحتاج وليس للسلعة‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
7/4/2008