القضية أكبر من موضوع الدعم‏!!‏

القضية أكبر من موضوع الدعم‏!!‏
مكرم محمد أحمد
ما هو حجم المشترك في رؤية اثني عشر كاتبا ومفكرا مصريا تتنوع انتماءاتهم الفكرية والسياسية لتشمل كل ألوان الطيف السياسي‏,‏ ما بين الأصولية الدينية والاشتراكية العلمية‏,‏ مرورا بالليبراليين وأنصار الفكر القومي‏,‏ التقي بهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لحوار حر دون قيود حول قضية الرعاية الاجتماعية للطبقات الأقل قدرة بكل تفريعاتها المتعلقة بالدعم العيني أو الدعم النقدي؟‏!.
وما هو طبيعة القاسم المشترك الذي يمكن أن يجمع عليه هؤلاء المفكرون رغما عن خلافاتهم ليدخل في نطاق الأولويات الوطنية‏,‏ التي تفرض نفسها علي قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر‏.‏
لقد جلس رئيس مجلس الوزراء الي هؤلاء المفكرين الإثني عشر ما يقرب من أربع ساعات‏,‏ استمع خلالها الي آرائهم فردا فردا ودون بخط يده ملاحظاتهم التي ملأت دفترا صغيرا قبل أن يختتم اجتماعه بتعليقات ركزت علي الخطوط الرئيسية والعريضة التي مثلت محاور مشتركة بين الجميع‏,‏ وصف عائدها الدكتور أحمد نظيف بأنها من أكثر الجلسات عمقا واتساعا التي ناقشت قضية الدعم في إطارها الأوسع المتعلق بمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي‏..‏
ولأنه كان لي شرف الإسهام في هذا الحوار المهم‏,‏ فقد سمحت لنفسي أن أعيد ترتيب قضايا الحوار وفق ما أتصور أنه أولويات صحيحة يحسن أن تكون في دائرة اهتمام الجميع‏,‏ المخططون وصناع القرار والمنفذون والمشتغلون بالرأي العام والأحزاب السياسية كانت في موقع الموالاة والمعارضة‏.‏
وأولي القضايا‏,‏ وأكثرها إلحاحا من وجهة نظري‏,‏ هي اجماع الفرقاء علي ضرورة معالجة مشاعر الإحباط وغياب الأمل التي تظلل حياة المجتمع‏,‏ لأن غياب الأمل يؤدي الي فقدان الهمة‏,‏ ويعمق العزوف عن المشاركة‏,‏ ويسقط دوافع الانتماء الوطني‏,‏ ويزيد من فردية السلوك في المجتمع‏...‏
وسواء كان للإحباط‏,‏ أسبابه الموضوعية الصحيحة أم أن جزءا من هذه الأسباب يعود الي تركيز المعارضة وبعض أجهزة الإعلام علي نصف الكوب الفارغ بدلا من نصف الكوب الممتلئ‏,‏ فثمة ما يشير الي أن تباطؤ المسيرة الديمقراطية‏,‏ وتعذر الانتخابات النزيهة‏,‏ وغياب القدوة والمثال‏,‏ وشيوع نماذج الفساد‏,‏ وضآلة حجم المساءلة‏.
وسيطرة الاحتكار علي السوق الاقتصادية ومنابر الحياة السياسية‏,‏ كلها عوامل خطيرة تضعف الأمل داخل فئات عديدة في المجتمع خصوصا بين الشباب‏,‏ وأن علي القائمين علي الأمر أن يدركوا أن صناعة الأمل هي جزء من صناعة الحكم‏,‏ لكن صناعة الأمل تكون أوفر عائدا لو أن المجتمع أعاد الاعتبار لعدد من القيم في مقدمتها‏,‏ تقدير التفوق واحترام تكافؤ الفرص‏,‏ والحرص علي الشفافية‏,‏ وتطبيق القانون علي الجميع والالتزام بانتخابات نزيهة‏.‏
ويأتي في مرتبة لا تقل أهمية قضية التفاوت الشديد في دخول المصريين التي تهدد بعودة مجتمع النصف في المائة‏,‏ بعد أن أكدت تقارير التنمية البشرية أخيرا أن‏2‏ في المائة من المجتمع فقط يستحوذون علي‏43‏ في المائة من عائد التنمية‏,‏ لأن العائد الأكبر من ثمار التنمية الذي وصل معدله الي‏7‏ في المائة يذهب الي فئات محددة لا يتساقط منه سوي الفتات الي باقي فئات المجتمع‏.‏
صحيح أن تواصل معدلات التنمية علي هذا النحو المرتفع لعدة سنوات يمكن أن يعالج بعض أوجه الخلل الاقتصادي في دخول فئات المجتمع‏,‏ كما يحدث الآن في الصين‏,‏ التي يتواصل فيها زيادة معدل التنمية بنسبة‏11‏ في المائة علي امتداد يزيد علي عشرة أعوام‏,‏ لكن ثمار التنمية لا تتساقط في كل الأحوال علي نحو عفوي لتمطر بعائدها الجميع‏,‏ ما لم يكن هناك نوع من توازن المصالح يوجه قصدا وعناية عائد التنمية الي كل فئات المجتمع‏.‏
غير أن المؤكد أيضا‏,‏ أننا لم نضع في خططنا ضرورة حصار الفقر والقضاء عليه‏,‏ لأننا ركزنا علي دعم الفئات المهمشة والفقيرة من خلال مظلة الأمن الاجتماعي‏,‏ التي تصل الآن الي مليون أسرة يحصل منها علي دعم نقدي قيمته مائة جنيه‏,‏ إضافة الي‏40‏ جنيها لكل طفل في المدارس بحد أقصي خمسة أفراد‏,‏ بأكثر من تركيزنا علي ضرورة تغيير أنماط حياة الفقراء ومعاونتهم علي زيادة دخولهم بالعمل علي تطوير قدراتهم علي الإنتاج‏,‏ ولم نشغل أنفسنا بالقدر الكافي بضرورة تحويل مجتمع الفقراء الي مجتمع منتج ينبذ كل يد غير عارقة‏.
برغم أن تحسين انتاجية الفقراء لا تتطلب استثمارات ضخمة‏,‏ ولكنها تتطلب قدرا من التكافؤ في حقوق الائتمان بين كبار المستثمرين الذين يستحوذون علي القدر الأكبر من ائتمان البنوك وبين أصحاب الصناعات والورش الصغيرة من الحرفيين والصناع الصغار‏,‏ الذين يشكلون‏70‏ في المائة من قوة العمل المصرية‏,‏ ويسهمون بما لا يقل عن‏60‏ في المائة من حجم الناتج المحلي‏,‏ فضلا عن هيكل للأجور ينظم وظائف الحكومة يعاني التشويه الشديد وكثرة الاستثناءات وثغرات التحايل لا علاقة له بالمرة بمعدلات التضخم وزيادات الأسعار‏,‏ الأمر الذي أدي الي ايجاد صور عديدة من التمايز وغياب العدالة داخل الجهاز الوظيفي الي حد دفع بعض فئاتهم للاضراب المنظم لأول مرة في مصر‏.‏
وبرغم إقرار كل من أسهموا في الحوار بما في ذلك رئيس الوزراء‏,‏ بأن الأمر يستحق إعادة نظر شاملة لتصحيح هذا الخلل الضخم الذي يكاد يفقد مسيرة المجتمع اتزانها وتوازنها‏,‏ إلا أن التيار الغالب في الحوار كان يركز علي ضرورة اللجوء الي أساليب أخري لتصحيح هياكل الدخول دون المساس بقانون الضرائب الراهن بحجة انحيازه لأصحاب الدخول العالية‏,‏ لأن القانون علي حداثة عهده نجح في توسيع مجتمع دافعي الضرائب‏,‏ وزاد من حصيلتها علي نحو مطرد‏,‏ وأوجد مناخا من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين يحسن الحفاظ عليه‏,‏ ويكفي أن نعرف أن العائد الأكبر من الضرائب اليوم يأتي من حصيلة ثلاثة آلاف من كبار الممولين فقط‏..‏
كما وضح للجميع الحاجة الماسة الي قانون جديد للتوظيف والأجور يربط بين زيادة الأسعار والتضخم والدخول‏,‏ ويقضي علي تشوهات الوضع الراهن‏,‏ لأنه برغم الزيادة المضطردة في أجور العاملين خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ التي رفعت حجم الأجور من‏35‏ مليار جنيه الي‏59‏ مليارا بمعدل زيادة تصل الي‏15‏ في المائة سنويا‏,‏ إلا أن نسبة كبيرة من هذه الزيادات ذهبت في صورة مكافآت وبدلات وحوافز وعقود عمل للمحظوظين معفاة من كل القواعد المألوفة‏,‏ الي حد يكاد يلغي الأثر النفسي والاقتصادي لهذه الزيادات التي ابتلعها التضخم وأضعف من قيمتها وأثرها الاستثناءات العديدة التي خلفت صورا من التمايز غير المبرر داخل الجهاز الوظيفي‏.‏
وفي هذا الإطار‏,‏ نجح حوار رئيس الوزراء مع الكتاب والمفكرين في وضع قضية الدعم النقدي أو العيني‏,‏ في إطارها الصحيح ليس فقط باعتبارها جزءا من قضية العدالة الاجتماعية‏,‏ ولكن لأنها تمثل أيضا نوعا من الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ يسد ثغرات فساد واسع‏,‏ تؤدي الي هدر أكثر من‏30‏ في المائة من قيمة الدعم‏,‏ تذهب الي جيوب عصابات لصوص يتربحون من هذا الهدر الضخم في أموال الدعم‏.
الذي يتجسد في انحرافات واسعة النطاق يصعب حصارها والقضاء عليها مهما تم تشديد صور الرقابة‏,‏ طالما كانت هناك أسعار متعددة للسلعة الواحدة‏,‏ يصل الفروق بينها الي هذا الحد الباهظ بين سعر طن الدقيق المدعم الذي لا يصل الي مائتي جنيه وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز ألفي جنيه‏,‏ الأمر الذي يحض علي الفساد‏,‏ ويدفع الكثيرين الي المقامرة وابتكار صور عديدة من التحايل والخداع‏,‏ لأن خبطة واحدة يمكن أن تسفر عن تحقيق أرباح مهولة تحدث تغييرا جذريا في حيلة صاحبها وتنقله من حال الي حال‏.‏
‏
*‏ من يصدق أنه قبل أن يصل رغيف الخبز المدعم الي أيدي الطوابير التي تنتظره خارج المخابز‏,‏ يذهب أكثر من‏30‏ في المائة من حجم القمح والدقيق المستخدم في السوق السوداء‏,‏ إضافة الي الهدر الكبير في الخبز المصنع الذي تتحول نسبة غير قليلة منه الي علف للماشية والأسماك‏,‏ بما يجعل حجم المتسرب من دعم الخبز في عام‏2007‏ ثلاثة مليارات من تسعة مليارات هي حجم الدعم‏.‏
‏
*‏ ومن يصدق أنه من بين الحجم الضخم من دعم المواد البترولية الذي وصل الي‏59‏ مليارا في موازنة عام‏2007,‏ تصل نسبة كبيرة منه الي مصانع الأسمنت والسيراميك‏,‏ ومن بين ثلاثة مليارات جنيه تذهب لدعم البنزين يصل‏280‏ مليون جنيه فقط الي دعم هيئة النقل العام‏,‏ في حين يذهب الباقي الي دعم سيارات الركوب الخاصة‏,‏ يستوي في ذلك السيارة الصغيرة التي اضطر صاحبها لشرائها لأنه لا يجد مكانا ملائما في أي من وسائل النقل العام أو السيارة الفارهة التي ربما تتجاوز قيمتها مليون جنيه‏.‏
ومع ذلك كان القاسم المشترك بين جميع الذين حضروا حوار رئيس الوزراء‏,‏ أن الدعم العيني باق لأجل غير مسمي‏,‏ وأن تغييره الي الدعم النقدي لابد أن يتم في ظل توافق اجتماعي واسع وبعد نقاش مجتمعي موسع‏,‏ وأن يتم ذلك علي نحو متدرج في ظل ضمانات تؤكد إمكان الحصر الشامل والدقيق لمن يستحقونه‏,‏ وأن جوهر القضية هو تصحيح الاستهداف وليس تقليل قيمة الدعم أو حجمه‏,‏ بحيث يصبح الدعم وقفا علي من يستحقه‏,‏ أو من يطلبه في اطار مقولة رئيس الوزراء الدعم لمن يطلب‏,‏ لكن ما ينبغي أن يسبق تغيير الدعم العيني الي الدعم النقدي هو سد ثغرات الفساد الواسع التي تتسرب منها الدعم الي سلسلة من العصابات تتربح سحتا علي حساب قوت الشعب‏.‏
وبين القضايا الجوهرية التي أثارها حوار الكتاب والمفكرين مع رئيس الوزراء‏,‏ التي لاتزال تستحق مناقشة أوسع‏,‏ قضية الأسعار العالمية للمواد الغذائية‏,‏ التي أصبحت قدرا لا فكاك منه‏,‏ يواجه المستهلك المصري الذي يعتمد في‏60‏ في المائة من غذائه علي الاستيراد من الخارج‏,‏ خصوصا في سلع أساسية مثل الدقيق والزيت‏,‏ في ظروف عالمية تؤكد استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية نتيجة زيادة أسعار البترول‏,‏ وتوجه الدول الكبري الي استثمار زراعاتها في انتاج محاصيل زراعية‏,‏ يمكن استخدامها لتصنيع سوائل جديدة يتم تحويلها الي طاقة‏,‏ بديلا عن البترول الذي قفز سعره الي مائة دولار‏,‏ يمكن أن تصل الي‏130‏ دولارا قبل نهاية عام‏2008.‏
واذا كانت زراعة القمح في مصر أصبحت ضرورة حتمية للوفاء بنسبة من احتياجاتنا الغذائية تصل الي حدود‏60‏ في المائة‏,‏ يصبح من الضروري أن يكون لنا سياسة معلنة ثابتة تشجع علي زراعة القمح‏,‏ تتمثل في تحديد سعر التوريد قبل موسم الزراعة في حدود توقعات الأسعار العالمية‏,‏ مع ضمان حد أدني يطمئن المزارع علي مصير محصوله حتي لا يتكرر ما حدث في محصول القطن‏,‏ وأن تعكف الحكومة علي وضع سياسات واضحة‏,‏ تخلص الزراعة المصرية من حجم المشكلات الضخم التي تواجهها‏,‏ خصوصا نقص الأسمدة والارتفاع المتزايد في أسعارها‏,‏ بحيث تصبح صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي ينبغي أن تكون خارج دائرة الخصخصة حفاظا علي التوازن المطلوب بين تكاليف الزراعة المصرية وعائدها‏.‏
ولا يقل أهمية عن ذلك‏,‏ أن تفكر الحكومة علي نحو جاد في تمصير وجبة غذاء مصرية‏,‏ تعتمد علي الإنتاج المحلي في مكوناتها الأصلية‏,‏ يكون عمادها الأسماك بعد أن نجحت مزارع تربية الأسماك في الهبوط بسعر البلطي الي حدود‏7‏ جنيهات للكيلو والدواجن والبيض والألبان التي يسهل تحقيق فائض في انتاجها‏,‏ إضافة الي استثمار أراضي توشكي في زراعات نخيل الزيت الذي يصل حجم استيراده الي ما يقرب من نصف دخل قناة السويس‏,‏ لأنه في غيبة وجود عناصر محلية لوجبة غذاء مصرية‏,‏ يمكن أن يعض الجوع بطون‏40‏ في المائة من الشعب المصري‏,‏ يعيشون علي حافة الفقر ولن تمكنهم دخولهم المحدودة من مجاراة زيادة الأسعار العالمية‏,‏ في الوقت الذي تنوء فيه الخزانة العامة بأعباء الدعم‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
12/1/2008