كارثة عمارة لوران لن تكون الأخيرة

كارثة عمارة لوران لن تكون الأخيرة
أحمد حسين
إن حادث انهيار عمارة لوران بالإسكندرية يجب ألا يمر مر الكرام لأنه ببساطة لن يكون الأخير في مسلسل انهيارات العمارات علي رؤوس سكانها الآمنين الذين لا حول لهم ولا قوة غير أنهم وقعوا في براثن ضعاف النفوس وتجار الموت‏..‏ فالغريب كما نشرته الصحف حول الحادث أن العقار اقيم منذ‏25‏ عاما بدون ترخيص‏..‏
ولنا هنا أن نتساءل كيف بدأ بناء هذا العقار في هذه المنطقة ولم يقع تحت بصر وأعين أحد المسئولين‏..‏ وكأنه اقيم واكتمل بناؤه في الخفاء دورا فآخر حتي وصل إلي‏13‏ أو‏14‏ طابقا ولم يره أحد‏..‏ ولم يضع أحد من مسئولي التنظيم حصوة ملح في عينه ويمر لو مرة واحدة علي هذا العقار طوال فترة بنائه الطويلة ويخلص ضميره أمام الله ويوقف الكارثة في مهدها‏.‏
في الحقيقة وزير التضامن ومحافظ الإسكندرية قاما بدورهما في صرف التعويضات للمتوفين والمصابين‏..‏ ونقلا التعازي إلي أسرهم المنكوبة والبقاء لله وحده‏..‏ ولكل أجل كتاب‏.‏
إن السؤال المحير بحسبة بسيطة أن العقار أقيم عام‏1982‏ وبدون ترخيص‏..‏ يعني ليس للعقار ملف في الحي وبالذات في إدارة التنظيم فكيف يصدر له قرار إزالة ولم ينفذ كباقي العقارات الآيلة للسقوط؟‏..‏ ولما غلب المسئولون في أمر هذا العقار صدر له قراران بالترميم عامي‏1999,‏ و‏2002‏ علشان خاطر السكان لا يشردوا ولا يجدوا مأوي لهم هم وأولادهم‏..‏ ثم كان القرار الأخير في مسلسل هذا العقار وهو الانهيار عام‏2007.‏
إن أرواح القتلي وآلام المصابين وآنين المفقودين تحت الانقاض لن تسامح كل من تسبب في هذه الكارثة‏,‏ وستظل تلاحقهم حتي ينالوا الجزاء الرادع‏.‏
كفانا اهمالا ولتسارع الحكومة بتقديم مشروع قانون المحليات إلي مجلس الشعب والذي طال انتظاره حبيس أدراج المسئولين بلا مبرر واضح‏.‏
إننا هنا لا نوجه الاتهام لأحد ولكننا نطالب بتحقيق موسع مع مهندس العقار والمقاول ومن اصدر ترخيص بناء العقار إذا كان له ترخيص‏..‏ أو أمر آخر‏..‏ وكذلك من اصدروا قرار الازالة وقراري الترميم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تصدر فيها الأحكام علي وجه السرعة‏..‏ وتحقيق الردع لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم‏..‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
31/12/2007