«فخري عبدالنور»: إتاحة الفرصة أمام الصناعة المصرية.. وسياسة جديدة لصناعة السيارات

صرح منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشرعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم قريبا فرض رسم صادر على الفوسفات الخام لتشجيع الصناعات القائمة عليها.
وأكد اليوم، في بيان صادر عن الوزارة على ضرورة رسم سياسة جديدة لصناعة السيارات في مصر تستهدف تطوير تلك الصناعة من خلال منح حوافز جديدة للمنتجين، مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وهو ما يتطلب البدء الفوري في الإهتمام بهذه الصناعه خاصة وأن هناك منافسة شرسة من جانب جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا لاحتكار صناعة السيارات بالقارة الأفريقية، يأتي هذا حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في إتاحة مميزات تنافسية كثيرة للمنتج المصرى من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية وتركيا، واستمرار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الوحدة الاقتصادية "الأوروأسيوية" والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلا روسيا وكازاخستان، ومن المحتمل أن تضم دولا جديدة من دول الإتحاد السوفيتي السابق والتي ستكون بمثابة فرصة كبيرة للصادرات المصرية للنفاذ إلي أسواق تلك الدول دون رسوم.
وأكد عبدالنور مجددا على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الإبتكار وتطوير منظومة التدريب، وأضاف أن الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتاج إلى عمالة كثيفة وتخفض من حجم البطالة ، كما انها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى .
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إدخال القطاع غير الرسمى في المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحد كبير، لأنه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة بالاضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمى، ونوه إلى ضرورة رفع كفاءة العامل والصانع المصري، مشيرا إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي يقوم به مركز التدريب الصناعي، حيث ينفذ عدة برامج أهمها برنامج ممول من دولة الإمارات وبمساعدة وزارة الإنتاج الحربي من حيث التدريب وتوفير فرص عمل لهم في مصر والإمارات أيضا.