وزير التجارة والصناعة: سيتم فرض رسم صادر على الفوسفات الخام

صرح منير فخرى عبدالنور وزير الصناعه والتجارة والمشرعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم قريبا فرض رسم صادر على الفوسفات الخام لتشجيع الصناعات القائمة عليها.
وأكد - في بيان صادر لوزارة الصناعه والتجارة والمشرعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - على ضرورة رسم سياسة جديدة لصناعة السيارات في مصر تستهدف تطوير تلك الصناعة من خلال منح حوافز جديدة للمنتجين ، مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وهو ما يتطلب البدء الفورى في الإهتمام بهذه الصناعه خاصة وأن هناك منافسة شرسة من جانب جنوب افريقيا والمغرب ونيجيريا لإحتكار صناعة السيارات بالقارة الأفريقية .
وأضاف ان الوزارة مستمرة في اتاحة مميزات تنافسية كثيرة للمنتج المصرى من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية وتركيا ، واستمرار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الوحدة الإقتصادية الأورواسيوية والتى تضم رويسا الإتحادية وبيلا روسيا وكازاخستان ، والتى من المحتمل ان تضم دولا جديدة من دول الإتحاد السوفيتى السابق والتى ستكون بمثابة فرصة كبيرة للصادرات المصرية للنفاذ إلة اسواق تلك الدول دون رسوم.
وأكد عبدالنور مجددا على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الإبتكار وتطويرمنظومة التدريب ، وأضاف أن الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتاج إلى عمالة كثيفة وتخفض من حجم البطالة ، كما انها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تسعى إلى إدخال القطاع غيرالرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحد كبيرلانه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة ، بالاضافة الى حوافز تمنح له اكثر من القطاع الرسمى ، ونوه إلى ضرورة رفع كفاءة العامل والصانع المصرى ، مشيرا إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي يقوم به مركز التدريب الصناعي ، حيث ينفذ عدة برامج أهمها برنامج ممول من دولة الإمارات وبمساعدة وزارة الإنتاج الحربي من حيث التدريب وتوفير فرص عمل لهم في مصر والإمارات ايضا.
صرح منير فخرى عبدالنور وزير الصناعه والتجارة والمشرعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم قريبا فرض رسم صادر على الفوسفات الخام لتشجيع الصناعات القائمة عليها.
وأكد - في بيان صادر لوزارة الصناعه والتجارة والمشرعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - على ضرورة رسم سياسة جديدة لصناعة السيارات في مصر تستهدف تطوير تلك الصناعة من خلال منح حوافز جديدة للمنتجين ، مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وهو ما يتطلب البدء الفورى في الإهتمام بهذه الصناعه خاصة وأن هناك منافسة شرسة من جانب جنوب افريقيا والمغرب ونيجيريا لإحتكار صناعة السيارات بالقارة الأفريقية .
وأضاف ان الوزارة مستمرة في اتاحة مميزات تنافسية كثيرة للمنتج المصرى من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية وتركيا ، واستمرار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الوحدة الإقتصادية الأورواسيوية والتى تضم رويسا الإتحادية وبيلا روسيا وكازاخستان ، والتى من المحتمل ان تضم دولا جديدة من دول الإتحاد السوفيتى السابق والتى ستكون بمثابة فرصة كبيرة للصادرات المصرية للنفاذ إلة اسواق تلك الدول دون رسوم.
وأكد عبدالنور مجددا على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الإبتكار وتطويرمنظومة التدريب ، وأضاف أن الحكومة تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتاج إلى عمالة كثيفة وتخفض من حجم البطالة ، كما انها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تسعى إلى إدخال القطاع غيرالرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحد كبيرلانه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة ، بالاضافة الى حوافز تمنح له اكثر من القطاع الرسمى ، ونوه إلى ضرورة رفع كفاءة العامل والصانع المصرى ، مشيرا إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي يقوم به مركز التدريب الصناعي ، حيث ينفذ عدة برامج أهمها برنامج ممول من دولة الإمارات وبمساعدة وزارة الإنتاج الحربي من حيث التدريب وتوفير فرص عمل لهم في مصر والإمارات ايضا.