ريحان يطالب بإنشاء مركز بحوث للآثار

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن إنشاء مركز لبحوث الآثار بوزارة الآثار والتراث يعد ضرورة ملحة وعاجلة لوضع الأسس العلمية للارتقاء بالعمل الأثرى الذى يتبناه الآثريون الذين يكتبون شهادة ميلاد الأثر علميا حين اكتشافه ، ويحملون مسئولية حمايته وترميمه وتطويره وشرح معالمه ، كما أن بعثات الآثار المصرية تكشف عن آثار مهمة غيرت مجرى التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ مرورا بالآثار المصرية القديمة والآثار المسيحية والإسلامية ، ولكن هذه الاكتشافات تنحصر فى الإعلان الصحفى عنها فى خبر مختصر رغم المجهودات الكبيرة للآثريين فى كشفها وتعرضهم لظروف من الممكن أن تعرض حياتهم للخطر ، موضحا انه لا يكتب لتلك الاكتشافات شهادة ميلاد حقيقية يعترف بها العالم بأسره وتحفظ حقوق مكتشفيها لعدم وجود مركز بحوث آثار يقوم بنشر هذه الاكتشافات علميا.
وقال ريحان فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن عدم وجود هذا المركز أدى الى ندرة المعلومات العلمية الخاصة بتنقيبات البعثات المصرية إلا بمجهودات شخصية من الآثاريين المجتهدين وتؤخذ معظم المعلومات عن آثار مصر من مصادر أجنبية نقلت عن نتائج حفائر البعثات الأجنبية فى مصر لأن هذه البعثات تنشر أعمالها بمجرد اكتشافها فى الدوريات العلمية العالمية، وتنقل عنها المؤلفات الأجنبية لكتب الآثار وتظل نتائج حفائر البعثات المصرية حبيسة أدراج مكاتب الوزارة ويظل مكتشفوها مغمورين حتى يحالوا للتقاعد وتضيع حقوق الملكية الفكرية لهم.
وأضاف أن إنشاء هذا المركز سيكون ركيزة لاى أعمال ترميم للآثار قائمة على منهج علمى تعيد الأثر لأصله بمنهج علمى وتوفر على الوزارة نفقات عمل هذه الدراسات بمكاتب هندسية خارج الوزارة ، مما سيؤدى للاستفادة من كفاءة مسئولى الترميم بالوزارة، كما سيقوم هذا المركز بوضع القاعدة العلمية لكل عمل متعلق بالآثار شاملاً أعمال المسح الأثرى خصوصاً بالمواقع الصحراوية لكشف الشواهد الأثرية للإعداد لأعمال التنقيب ، ويسهم فى تحديد منهجية علمية لأعمال التنقيب لبعثات الآثار المصرية القائمة على استخدام أحدث التقنيات من طريقة "وينر" للكشف عن الآثار والطريقة الثنائية جهاز" ISGAP " والتصوير الجوى واستخدام أجهزة المسح التخصصى للموقع المراد التنقيب به لعمل خريطة طبوغرافية للموقع مما يسهم فى تحديد الطبقة الأثرية وتأريخ المكتشفات والرفع المعمارى للمبانى المكتشفة يوماً بيوم لوضع التصور الأثرى للموقع وتحديد خطة الحفر.
وأوضح أن إنشاء المركز يستلزم وجود دورية علمية محكمة معترف بها دوليا تنشر بها نتائج اكتشافات بعثات الآثار المصرية بعد دراستها وتوثيقها من إصدار وزارة الآثار والتراث ونشر الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه للباحثين بالوزارة ومعظمها دراسات تلقى الضوء على إنجازات الوزارة بكل أنحاء مصر جاءت كدراسات ميدانية وتطبيقية للآثريين ومسئولى الترميم بالوزارة ودراسات توثيقية للآثار توفر على الوزارة ميزانيات إرسال لجان للمواقع لتوثيقها وكذلك إصدار كتب الآثار للآثريين بالوزارة وخارج الوزارة كمصدر للدخل وطبعها بمطابعها ويتطلب هذا تشغيل مطبعة متحف الفسطاط وهى مطبعة كاملة المعدات بتكلفة 15 مليون جنيه لم يتم تشغيلها منذ عام 2011 .
وأكد أن هذا المركز يفتح المجال أمام الآثريين للاشتراك فى مؤتمرات علمية داخل وخارج مصر عن طريق بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية التى تتعامل مع وزارة الآثار والتراث داخل وخارج مصر فى مجال الحفائر والترميم والتوثيق والدراسات المتحفية، مشيرا إلى أن هذا المركز سيكون همزة وصل للتعاون بين الوزارة والجامعات المصرية والدولية والمراكز البحثية كما سيسهم فى التوعية الأثرية فى مشاركة المركز بالتعاون مع المجتمع المدنى والنقابات والنوادى الرياضية والمؤسسات التعليمية فى سلسلة محاضرات تثقيفية بها الى جانب امكانية القيام بدور الدعاية والتسويق للآثار المصرية خارج مصر بتشكيل مجموعات علمية من المركز لهذا الغرض ويتيح المركز الفرصة للحاصلين على درجة الدكتوراه بالوزارة للترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ للآثار والاستفادة من خبرات الآثريين بعد سن التقاعد أسوة بالمراكز البحثية المختلفة بمصر .