عاجل إلى وزير الآثار / عبد الرحيم ريحان

عاجل إلى وزير الآثار



*عبد الرحيم ريحان

عبدالرحيم ريحان
من منطلق الظروف المأساوية التى تعيشها آثار مصر من أعمال التعدى والنهب الغير مسبوق من مجموعة خونة للأمانة ولشعب مصر كله ولثورة الخامس والعشرين من يناير .

ووصفهم بالخونة هنا يرجع إلي أن جريمتهم هي ضد الدين والوطن فالإسلام يدعو لزيارة الآثار للاعتبار وللتأمل فى خلق الله وجمال الكون من حولنا والتأمل فى النفس والنظر والإمعان فيما صنعته الحضارات السابقة.

كما أن السير فى كل البقاع للتعرف على الحضارات والثقافات الخاصة بالشعوب المختلفة هى دعوة الإسلام دين الحضارة والعلم والفكر المستنير .

والسير فى الأرض نوعان الأول أمر بالسير من أجل زيارة آثار السابقين " قل سيروا" والثانية إذا كنت فى سفر لأمر ما فلا تترك هذا المكان بدون النظر لهذه الآثار " أو لم يسيروا" " قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين" النمل 69 "أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون" السجدة 26 .

وهنا دعوة لأن نسير فى مساكن السابقين ونتأملها ونستفيد من طرق بنائها ومدى ملاءمتها للبيئة الخاصة بها ونضع فى أذهاننا أن من صنعوا هذه المبانى العظيمة أهلكوا كغيرهم لنسأل أنفسنا ما سبب هلاكهم وزوال حضارتهم رغم عظمتها؟

ببساطة لأن العظمة لله وحده سبحانه وتعالى ورغم زوال هذه الحضارات بقيت آثارهم تدل عليهم وذكرت كلمة آثار نفسها فى القرآن الكريم " أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وءاثاراً فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق" غافر 21.

والحضارة الإسلامية لم تمحو الحضارات السابقة بل حافظت عليها لقوة الإيمان فى قلوب المسلمين والتى لا تزعزعها أفكار أو رموز حضارات سابقة كانت لها مدلولاتها الدينية والفكرية والثقافية والحضارية فى وقت معين .

والثانية فإن لصوص الآثار خونة للوطن لأن الآثار ملك الشعب فهى تاريخه وذاكرته الوطنية ومن يسرقها فهو سارق لتاريخه ليبيعه لأعداء الوطن ليصنعوا به تاريخاً لهم قائم على التزوير والتهويد وبذلك فهذا اللص معدوم الشرف لذلك كانت المسئولية الملقاة على عاتقكم مضاعفة والذى تتطلب منظومة كاملة لحماية الآثار تتضمن ما يلى :

1- تعديل قانون حماية الآثار ولو بمرسوم بقانون لإنقاذ الآثار فبخصوص العقوبات فى المادة 44 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.

ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم فهى غير رادعة ويجب تعديلها .

لتكون عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار السجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفى المجلس الأعلى للآثار.

كما أطالب بتطبيق المادة 43 من القانون نفسه على هؤلاء اللصوص والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض مع اعتبار من قام بذلك فى وقت الثورة وتداعياتها متهماً بالخيانة العظمى التى تستوجب الحكم بالإعدام

2- أن تتضمن الوزارة معهداً لبحوث الآثار داخل الوزارة يستفيد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه للعاملين بها والتى تشمل معظمها توثيقاً أثرياً كاملاً للمواقع الأثرية والحفائر توفر على الوزارة مبالغ طائلة فى توثيقها .

وكذلك الأبحاث الخاصة بهم والتى تشمل أعمال الحفائر بالمواقع الأثرية وأن يتاح لها فرصة النشر فى كتب وأبحاث تطبع بمطبعة الوزارة.

3- أن يكون مقياس الترقى للوظائف القيادية بالوزارة علاوة على الأقدمية الخبرة فى العمل والسيرة الذاتية الطيبة والأبحاث المنشورة والدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم خصوصاً مديرو عموم المواقع الأثرية ورؤساء الإدارات المركزية.

4- بخصوص أعمال ترميم الآثار هناك حاجة ضرورية لتعزيز دور الأثريين فى الإشراف الكامل على أعمال الترميم من بداية وضع التصور الأثرى الكامل للترميم .

وأن يكون الأثرى هو القاسم المشترك فى مراقبة كل أعمال الترميم بداية من الشركة التى يرسو عليها مشروع الترميم وتقدير مدى صلاحيتها للعمل الأثرى والمقاولون المنفذون للعمل.

ولا يتم صرف أى مستخلصات مادية للشركات والمقاولون إلا بتوقيع الأثرى بجانب المهندس حتى تخضع الشركات المنفذة لتعليمات الأثريين فى تنفيذ العمل طبقاً للأصول الأثرية وليس للمهندسين فقط طبقاً للأصول الهندسية (مع كامل احترامنا لمهندسى الآثار بالوزارة) .

مما يتسبب فى أخطاء فى أعمال الترميم للمواقع الأثرية وأن تتاح الفرصة لمهندسى الوزارة لدراسات عليا ودبلومات فى الآثار حتى يصبح بالوزارة ما يسمى بمهندس الآثار .

5- بخصوص أعمال الحفائر هناك حاجة لأن تحدد المبالغ المخصصة للحفائر طبقاً لخطة علمية واضحة من المواقع الأثرية فى تقرير مفصًل بالصور والرسومات وتحديد الهدف من الحفائر والناتج المرجو منها ومتابعة هذه النتائج سنوياً لدراسة إمكانية استمرارها أو توقفها .

على أن يتم نشر وتوثيق الحفائر وتسجيل المنقولات المستخرجة أولاً بأول وأن تشمل بعثة الحفائر الأثرى وإخصائى الترميم والمهندس ومتخصص فى توثيق وتسجيل الآثار على أن يشرف على هذه الأعمال ذو الخبرة فى العمل والحاصلين على دورات تدريبية فى العمل الأثرى.

وأن تكون الحفائر فى أضيق الحدود لأن الأرض خير حافظاً للآثار وتكون الأولوية لحماية وصيانة الآثار العديدة بالمتاحف والمخازن المتحفية.

6- بخصوص حفائر البعثات الأجنبية تصدر كتب دورية لناتج أعمالهم تتضمن التقارير السنوية المرسلة للوزارة لتمكين الأثريين فى المواقع الأثرية من الاطلاع عليها والاستفادة منها وأن تشمل حفائرهم مدارس لتدريب الأثريين الجدد داخل مصر وخارجها للتعرف على مدارس الحفر وطرقها المختلفة .

7- عقد مؤتمر دولى للآثار كل عامين لتتاح الفرصة للتبادل الثقافى بين الأثريين فى مصر والعالم وأن تتاح الفرصة للعاملين فى الوزارة للمشاركة فى المؤتمرات فى الخارج طبقاً لمعايير الكفاءة وقيمة البحث المقدم للاشتراك فى المؤتمرات.

8- المناطق النائية مثل سيناء فى حاجة لإمكانيات تعين الاثريين على العمل الأثرى تتمثل فى سيارة خاصة للسير فى الوديان والجبال لعمل مسح أثرى شامل بها يكشف عن مواقع جديدة وسيارات عادية لخدمة المواقع حيث تبعد المناطق عن بعضها ما بين 70 إلى 100كم.

9- إحداث طفرة فى طرق العرض المتحفى تتحول فيه المتاحف لمعاهد علمية متكاملة بحيث توضع فى نفس فاترينة العرض صور لموقع الحفائر المستخرجة منه وطريقة استخدام القطع المستخرجة .

مع وجود شاشات عرض لكل القاعات وشاشة لكل قاعة باللمس تعرض كل الجوانب الحياتية والأثرية للقطع المعروضة وإعادة النظر فى الثغرات الأمنية فى تأمين المتاحف والمخازن المتحفية والمواقع الأثرية.

10- عمل صحيفة أسبوعية خاصة بوزارة الآثار تشمل كل أنشطة الوزارة ومكتشفاتها وأنشطة الآثار بالجامعات والمؤسسات المختلفة .

11- تكثيف التعاون بين الوزارة وكلية الآثار وأقسام الآثار بالجامعات وإتاحة الفرصة لطلابها للتدريب العملى بمواقع الحفائر والترميم والزيارات الميدانية للمواقع الأثرية.

وتكليف الأثريين بالوزارة بأن يحاضروا من وقت لآخر بأقسام الآثار لتحقيق الربط بين الدراسة النظرية والدراسة العملية للآثار لتسهيل مهمة تعيين خريجى الآثار بالوزارة بعد تخرجهم .

لأن الوزارة هى المكان الوحيد لهم بعد تخرجهم لصعوبة حصولهم على ترخيص الإرشاد السياحى والتى تتدخل فيه عوامل أخرى .


*كاتب من مصر
المدير العام بمنطقة آثار جنوب سيناء