أصيب ستة فلسطينيين، في سلسة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، على أهداف متفرقة في قطاع غزة. وأفاد مراسل "الأناضول" للأنباء نقلا عن شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت مخزنا ل"الشيبس (بطاطس)" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم امرأة وطفل بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، واندلاع حريق ضخم في موقع القصف. ولحقت أضرار طفيفة في العشرات من المنازل الفلسطينية القريبة من مخزن منتجات "الشيبس" المستهدف جنوبيغزة، وفق الشهود. وأغارت المقاتلات الإسرائيلية على موقع عسكري تابع لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في وسط قطاع غزة، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا خالية في حي المنارة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصفه لعدة مواقع في قطاع غزة على خلفية إطلاق صاروخين على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل. وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي لإذاعة الجيش: إن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مجموعة من الأهداف التابعة لجماعات مسلحة في قطاع غزة تستخدم للتدريب والتصنيع العسكري". وأضاف المصدر أن "الرد الإسرائيلي يأتي في سياق محاربة الجماعات التي تستهدف مواطني إسرائيل". وكانت مجموعة فلسطينية قد أطلقت صاروخين من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل الليلة، دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق غير بعيد، كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن نية أعضاء كنيست إسرائيليين تقديم مشروع قانون بتشديد العقوبة على عمليات الإختطاف . وقالت القناة إن أعضاء الكنيست سيتقدمون بمشروع قانون يقضي بحبس منفذ عملية الإختطاف من 20 عاما حتى السجن مدى الحياة . يأتي ذلك فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية مداهمة وتفتيش منازل واعتقالات، عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة الخميس الماضي، طالت نحو 300 فلسطيني غالبيتهم من أنصار حركة حماس ونواب في المجلس التشريعي وقيادات من الحركة، ومن بينهم 53 أسيرا محررا من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في العام 2011، في حين شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، ونفذ عدة توغلات في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006. ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمل حركة "حماس" المسؤولية عن اختطافهم وهو ما رفضته الحركة، دون تأكيد أو تنفي لصحة الاتهام.