محكمة الحريري تستأنف جلساتها العادية وتستمع اليوم للدفاع عن «مرعي»

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الأربعاء، جلسات المحاكمات العادية في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير (شباط) 2005، تزامنا مع توجيهها رسالة إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، أعلمته فيها بضمها تقريرا رفعه إليها بشأن تحفظه على اختصاص المحكمة بالدعوى المرفوعة على تلفزيون «الجديد» إلى القضية للمتابعة.
وكان المجلس الوطني رأى في تقريره أنّ القضية هيمن اختصاص محكمة المطبوعات اللبنانية وينطبق عليها نصوص قانون المرئي والمسموع وسائر القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
وكانت جلسة أمس استؤنفت بعرض القاضي للمراحل التي مرت بها المحاكمة خلال الفترة الماضية وقرار ضم ملف المتهم في «حزب الله» حبيب مرعي إلى القضية، ثم طلب القاضي من رئيس قلم المحكمة إفادته بما إذا كان أحد من المتهمين الخمسة الذين يحاكمون غيابيا قد طلب الحضور والمشاركة في الجلسات.
ورد رئيس قلم المحكمة بالتأكيد على عدم تلقيه أي اتصال من أي من المتهمين يطلب حضوره للمشاركة في الجلسات سواء بالحضور إلى لاهاي أو عبر دوائر الفيديو من بيروت.
وبعد عرض الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، قدم مكتب الادعاء تصريحه مستعرضا ما حدث منذ بداية انطلاق الجلسات قي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي والأدلة التي يستند عليها، وأبرز ما جاء في الإفادات السابقة.
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية، أعلنت في جلسة تمهيدية الاثنين، جدول الجلسات المقررة للأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يدلي محامو الدفاع عن مرعي بتصريحهم التمهيدي اليوم، على أن تستمع غرفة الدرجة الأولى إلى إفادات شهود الادعاء السبعة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل.
وقالت نائبة المتحدث باسم المحكمة الدولية، ماريان الحاج، لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «هناك تقييما سيجري بين الحين والآخر لسير الجلسات وستحرص المحكمة على انعقاد الجلسات بواقع جلستين أو ثلاث في الأسبوع، حتى يكون الأمر بمثابة فرصة لمحامي مرعي بتحضير الدفاع؛ نظرا لأنه كان لدى فريق الدفاع عن المتهمين فرصة خلال الفترة الماضية، ولكن بعد قرار ضم قضية مرعي إلى ملف قضية عياش لم تتوفر لمحامي مرعي الفرصة ذاتها من أجل التحضير للدفاع من أدلة وشهود ومواد إثبات».
وبحثت الجلسة التمهيدية الاثنين خمسة أمور، وهي الجدول الزمني لاستئناف المحاكمة، ووجود المتضررين في قاعة المحكمة، والشهود الذين سيدلون بشهادتهم بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة والشهود الخبراء وعهدة البيانات وحفظها.