بعد نتيجة تحقيقات الوزارة في واقعة التحرش..

قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان مجازاة كلا من: استشاري النساء والتوليد ومدير قسم الطوارئ المناوب بمستشفى المنيرة بخصم 15 يوما من راتبهما ونقل الأول من المستشفى ووقف الثاني عن العمل الإداري، وذلك لتقصيرهما في سرعة التعامل مع ضحية التحرش وعدم التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة، لتحويل الحالة إلى مستشفى أخرى.
كانت التحقيقات التي أمر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بإجرائها بواسطة الشئون القانونية بالوزارة، في واقعة التحرش التي وقعت بميدان التحرير الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن أن مستشفى المنيرة استقبلت الحالة وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلها.
وأسفرت التحقيقات عن وجود بعض التقصير من استشاري النساء في سرعة التعامل مع الحالة وتم مجازاته بنقله خارج المستشفى وخصم 15 يوما من راتبه، وأيضا مدير الطوارئ المناوب لتقصيره في التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة لتحويل الحالة إلى مستشفى أخرى بها مكان لرعاية الحروق فتم مجازاتة بوقفة عن العمل الإداري ومجازاته 15 يوما من راتبه، وان السبب الأساسي في مجازاته هو عدم التزامه بتعليمات وزير الصحة بالتنسيق مع الخط الساخن 137 والتي تم تعميمها على جميع مستشفيات الوزارة.
وقد تبين أن سيارة الإسعاف التي كانت تنقل الحالة لم تتمكن من التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة للتنسيق لتحويل الحالة إلى المستشفى المناسبة نظرا لتحطم جهاز اللاسلكي وسرقة المحمول الخاص بالمسعف، والسائق بميدان التحرير أثناء نقل الحالة للسيارة.
في السياق ذاته أرسل وزير الصحة ما أسفر عنة التحقيقات إلى كلا من النيابة الإدارية والى مكتب سيادة المستشار هشام بركات النائب العام لضمها إلى التحقيقات الجارية في هذا الموضوع، كما أرسل وزير الصحة مخاطبات لكلا من رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة القاهرة لإجراء تحقيق في الواقعة، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الحالة المحولة أو التنسيق بشأنها.
أما بالنسبة للمستشفى الخاص التي استقبلت الحالة وتم تحصيل مبلغ مالي بطريق الخطأ خلال 24 ساعة طوارئ، فقد وجه السيد وزير الصحة والسكان برد المبلغ المحصل إلى الحالة المذكورة.