قرر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان مجازاة كلا من استشاري النساء والتوليد ومدير قسم الطوارئ المناوب بمستشفي المنيرة بخصم 15 يوما من راتبهما ونقل الأول من المستشفي ووقف الثاني عن العمل الاداري، وذلك لتقصيرهما في سرعة التعامل مع ضحية التحرش وعدم التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة. لتحويل الحالة الي مستشفي اخري. كانت التحقيقات التي أمر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان باجرائها بواسطة الشئون القانونية بالوزارة، في واقعة التحرش التي وقعت بميدان التحرير الاسبوع الماضي، قد اسفرت عن أن مستشفي المنيرة استقبلت الحالة وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلها ولكن أسفرت التحقيقات عن وجود بعض التقصير من استشاري النساء في سرعة التعامل مع الحالة وتم مجازاته بنقله خارج المستشفي وخصم 15 يوما من راتبه وأيضا مدير الطوارئ المناوب لتقصيره في التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة لتحويل الحالة إلي مستشفي أخري بها مكان لرعاية الحروق فتم مجازاتة بوقفة عن العمل الاداري ومجازاته 15 يوما من راتبه، وان السبب الأساسي في مجازاته هو عدم التزامه بتعليمات وزير الصحة بالتنسيق مع الخط الساخن 137 والتي تم تعميمها علي جميع مستشفيات وزارة الصحه. وقد تبين ان سيارة الاسعاف التي كانت تنقل الحالة لم تتمكن من التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة للتنسيق لتحويل الحالة الي المستشفي المناسبة نظرا لتحطم جهاز اللاسلكي وسرقة المحمول الخاص بالمسعف والسائق بميدان التحرير أثناء نقل الحالة للسيارة. في السياق ذاته ارسل وزير الصحة ما أسفر عنة التحقيقات إلي كلا من النيابة الإدارية والي مكتب سيادة المستشار هشام بركات النائب العام لضمها إلي التحقيقات الجارية في هذا الموضوع، كما ارسل وزير الصحة مخاطبات لكلا من رئيس جامعة عين شمس ورئيس جامعة القاهرة لإجراء تحقيق في الواقعة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الحالة المحولة أو التنسيق بشأنها .اما ابالنسبة للمستشفي الخاص التي استقبلت الحالة وتم تحصيل مبلغ مالي بطريق الخطأ خلال 24 ساعة طوارئ فقد وجه السيد وزير الصحة والسكان برد المبلغ المحصل الي الحالة المذكورة.