رئيس محكمة امن الدولة السابق: التحرش لن يختفي الا بتطبيق القانون بمنتهى الحزم والصرامة

رفض المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة السابق الطرح الذى يروج له البعض بان الحكومة المصرية قد كسرت وأنها غير قادرة على تفعيل او تنفيذ اى خطط لإنقاذ البلاد، مؤكداً من يروجون لهذا هم أعداء حقيقيين للوطن، شارحا ان الفترة التى تمر بها مصر هى فترة عصيبة والشعب يقدر ذلك بالرغم من معاناته فى عدم تطبيق القانون او الانفلات فى بعض الأحيان.
واضاف عبد الرزاق ، خلال لقاؤه مع الإعلامية سحر عبد الرحمن عبر فضائية "القاهرة والناس" ، أن المرحلة القادمة هي مرحلة هامة لإعادة بناء مفهوم الحكومة لدى المواطن و بناء القوانين الحكومية القابلة للتنفيذ وهو من شأنه تحديد الضوابط اللازمة لاعادة المسار الاقتصادي وتحتاج قرارات سياسية او قرارات لاعادة هيكلة وضع الاستثمار، و لذلك ستحتاج مصر الى بعض التعديلات و اعادة الصياغة للقوانين " مثل قوانين حماية المستهلك الداخلي و الخارجي" او القوانين التي تعطي الحافز على الاستثمار.
وقال عبد الرازق اننا اذ حرصنا على تطبيق و توافر مباديء العدالة الاجتماعية فينبغي علينا توفير فرص عمل عن طريق خلق هياكل استثمارية جديدة لذلك يجب فتح الفرص، امام المستثمرين الصناعيين بتسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير مجال الصناعات فعلى سبيل المثال نحن بصدد انشاء اكثر من 40 مجتمع عمراني جديد.
لذلك يجب تنظيم العمل بهم قبل البدء فى التنفيذ و الحرص علي عدم وجود سرقة بالاراضي كما حدث في الاحياء العمرانية الجديدة بالسابق لان ذلك يسبب عرقلة كبيرة فى طريق التطوير العقاري فى مصر وهو ما نعتبره احد أعمدة التنمية الاقتصادية.
وناشد الحكومة بوضع القواعد و القوانين المنظمة للأداء الاستثماري بين الدولة و المستثمر لان الدولة عليها حماية نفسها من جشع بعض المستثمرين وعلى المستثمر ان يضمن حقوقه لدى الدولة، موضحاً أنه ومنذ ثورة 25 يناير حتي 30 يونيو استقبل القضاء المصرى حوالى 2 مليون و 600 بلاغ تقريبا تقدموا الي نيابة الاموال العامة ضد بعض المستثمريين، والمفاجأة أن الصحيح منهم لا يتجاوز ال 100 بلاغ وهو ما أدى بطبيعة الحال الى هروب بعض المستثمريين من السوق المصرى.
ومن ناحية اخري أشار رئيس محكمة أمن الدولة السابق اهمية دور المراة في المجتمع، وقال ان المراة المصرية هى المجتمع نفسه "لانها تمثل نصفه و النصف الاخر يتمثل فى دورها فى تنشئة باقى المجتمع، ولا ننسى دورها التاريخي فى استكمال خارطة الطريق عبر حشدها لكل من حولها من اجل الخروج في الاستفتاء وانتخابات الرئاسة.
وفي النهاية اكد المستشار عمرو عبد الرازق علي ضرورة تطبيق القانون و تفعيله معلقا علي ما حدث في التحرير من افعال التحرش التي يجب التعامل معها بالحزم و المعاقبة الشديدة.