«الاستئناف» تنظر دعوى رد قاضي «إعدامات المنيا»

تنظر محكمة استئناف بني سويف، اليوم الاثنين، دعوى تطالب بتغيير هيئة محكمة جنايات المنيا التي قضت بإحالة أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي المفتي، تمهيدا لإعدامهم.
وكانت محكمة استئناف بنى سويف، قد أجلت نظر الدعوى إلى اليوم، لتصحيح اسم، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، لوجود خطأ في اسمه، حيث ذكر أن اسمه ورد في الدعوى«سعيد يوسف سعيد صبره»، بينما الاسم الحقيقي هو «سعيد يوسف سعد صبره ».
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 28 إبريل، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو، للنطق بالحكم عليهم.
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد 25 عاما ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
ووفقا لما جاء في الدعوى، التي تنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبره، رئيسَ هيئة محكمة جنايات المنيا، ب«عدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع وإغفاله لطلب الرد "طلب تغيير هيئة المحكمة" الذي قدمه البعض، وإصدار قرارها بالإعدام، دون فض أحراز "ما تم ضبطه مع المتهمين خلال القبض عليهم" القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين فى القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون».