توصلت المجموعة الوزارية المعنية بتحديد المشاكل التي تواجه شركة سمنود للنسيج والوبريات إلى موافقة بنك الاستثمار القومي على المساهمة في رأسمال الشركة بنحو 36 مليون جنيه. وجاء قرار المجموعة الوزارية كخطوة نحو توفير سيولة نقدية سريعة لإعادة تشغيل الشركة، خاصة وأن عدد العاملين بها يبلغ نحو 1300 عاملا، كما أنها تُعد إحدى الشركات الواعدة في هذا المجال. وتتشكل المجموعة الوزارية من أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعدد من الخبراء. وشركة الوبريات مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية وشركات عامة بينها هيئة الأوقاف المصرية. كان عمال شركة وبريات سمنود دخلوا في إضراب عدة مرات احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة مع استمرار الاضطرابات والانفلات الأمني بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.