250 مليون دولار الطرح الأولى لصندوق استثمارى لتنمية السياحة المصرية

أطلقت وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع شركتى الأهلى لتنمية الاستثمار، والقاهرة للاستثمارات القابضة، صندوقا استثماريا جديدا لتنمية السياحة المصرية بقيمة مليار دولار وتصل مدته 10 سنوات.
وتم الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة ووزير التجارة والاستثمار منير فخري عبد النور، اليوم بالقاهرة، ومشاركة الهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وعدد كبير من مستثمري السياحة والمتخصصين بالقطاع.
وقال وزير السياحة هشام زعزع، أن صندوق مصر للاستثمار السياحي يهدف إلى إنعاش صناعة السياحة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية دون فرض أعباء إضافية على الدولة، مشيرا الى أن الطرح الأولى للصندوق مع مطلع أكتوبر المقبل بقيمة 250 مليون دولار.
وأشار الى أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ ب50 مليون جنيه، وأن المستهدف تحقيقه مليار دولار، مؤكدًا على أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية لكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية.
ولفت زعزوع إلى أن الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية، مضيفًا أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة وامتصاص أزمات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
من جانبه أكد منير فخري عبد النور، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، أن وزارته على استعداد دائم لمساندة ومؤازرة قطاع السياحة بما يكفل النهوض بهذه الصناعة التي تعد ركيزة هامة للاقتصاد المصري.
أشار عبد النور إلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا المؤتمر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المشير السيسسي برئاسة الجمهورية وهو السبيل إلى تحقيق الازدهار، ليس فقط في القطاع السياحي في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وقال أن طرح الصندوق فى هذا التوقيت فرصة ذهبية للاستثمار بقطاع السياحة المصرى الواعد، مشيرا الى أن السياحة المصرية لم تتأثر وحدها بالأزمات السياسية لكن هناك دول مصدرة للسياحة عانت هى أيضا لارتباطها بمصر، وهناك تطلعات لعودة حركة السياحة والتى ستعيد توازن ميزان المدفوعات المصرى.
من جانبه قال أشرف سلمان، رئيس شركة القاهرة المالية للاستثمارات، أن مصر ثانى أعلى دولة فى العائد الاستثمارى بعد البرازيل وفقا لبيانات ودراسات عالمية، ويأتى طرح الصندوق لتعزيز وتقوية قطاعات السياحة المتعثرة فضلا عن إتاحة فرص واعدة للمستثمرين العرب والأجانب الذين يثقون فى عائدات السياحة المصرية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد لصالح قطاع السياحة، وأن مصر لها فرص ومعدلات عالية في قطاع السياحة والاستثمار، وأشار إلى أن تأسيس صناديق الملكية الخاصة يرجع الفضل فيه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: أنه من المقرر إنشاء صندوق عالمي سيشترك فيه مؤسسات مالية وسياحية عالمية، مؤكدا أن هناك مؤسسات مالية عالمية تسعى للمشاركة في قطاع السياحة وهناك صندوق استثمار عالى الجودة.
أوضح أن 15% من رأس مال الصندوق ستكون في مشروعات تهدف للربح، موضحا أنه خلال شهر رمضان سيتم إنهاء كافة الإجراءات.
أشار الى إن وزارة السياحة وضعت خططا مهمة يمكن أن تحقق المستهدف منها، وتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الصندوق سيبدأ أوائل أكتوبر المقبل.
وأشار كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل: إن صندوق الاستثمار السياحى هو أداة غير تقليدية لمصر وأحد الحلول المستدامة للمشاكل التي تواجه القطاع وهدف الصندوق هو الاستثمار في الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع في أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها ويساهم في امتصاص أزمات قطاع السياحة بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلى من رأس المال والقروض مما يساهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على الإيفاء بالتزاماتها والاستمرار ومواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية وكذلك تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية والتي تتناسب ودرجة المخاطر التي قد تتعرض لها استثمارات الصندوق.
وقال هلال إنه وفقًا للقرار الاستثماري الرشيد لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع الاستثمارات التي يستثمر الصندوق أمواله فيها والتي تقتصر على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل في رءوس أموال الشركات السياحية الخاصة عن طريق زيادات رءوس أموال الشركات أو شراء أسهم الشركات أو تأسيس الشركات التي تمارس نشاطها الأساسي في مصر سواء كانت أسهمها مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.