وقّع مسئولون حكوميون من الكونغو الديمقراطية ومن الكونغو برازافيل، مساء أمس الثلاثاء بكنشاسا، اتفاقا يشمل شروط تنقّل الأشخاص والممتلكات على جانبي نهر الكونغو، وينتظر أن يتم تمريره على برلمان كلّ دولة منهما للمصادقة عليه. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" فقد وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة الدفاع والأمن "لجنة مشتركة بين البلدين تعقد سنويا لتدارس المشاكل الأمنية"، والتي انطلقت، الاثنين في عاصمة الكونغو الديمقراطية، وما زالت مستمرة، وخصّصت للنظر في المشاكل الناجمة عن طرد أكثر من 100 ألف مواطن يتبعون الكونغو الديمقراطية، من الكونغو برازافيل، منذ بداية شهر نيسان/ أبريل المنقضي. وينصّ الاتفاق من بين بنود أخرى على أنّ "جميع الناس الذين يعيشون على طول الحدود البالغ أكثر من 1300 كلم بين البلدين، بإمكانهم عبور الحدود مرة أخرى لإقامة قصيرة ثلاثة أيام، وذلك بالاستظهار بإذن السماح بالعبور مرفوقا ببطاقة الهوية فقط". أما خارج المنطقة الحدودية، فينصّ الاتفاق على أنّه "يتعين على جميع الأشخاص الذين يرغبون في عبور النهر الاستظهار بجواز السفر حاملا للتأشيرة، وبالنسبة لمن يرغبون في الاستقرار في الكونغو برازافيل أوفي الكونغو كنشاسا والعيش فيهما، فعليهم الاستظهار بجواز سفر وعقد عمل". وزير داخلية الكونغو الديمقراطية "ريشارد مويج" تطرّق في خضم حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد بعد التوقيع على الاتفاقية، إلى أنّ الوفدين من المسؤولين الحكوميين لكلي البلدين اتفقا أيضا على تشكيل فريق تحقيق مشترك، من المنتظر أن "يسمح بالحصول على قراءة مشتركة لهذه الوضعية المعقّدة، وطرح طرق جبر الأضرار المتمخضة عنها"، في إشارة إلى عملية الطرد الأخيرة لمواطني الكونغو الديمقراطية. عمليات الطرد الواسعة لمواطني الكونغو الديمقراطية أطلقتها حكومة الكونغو برازافيل منذ 4 نيسان/ أبريل 2014، وقد شملت 136 ألف و804 شخص، وفقا للبيانات الرسمية. وتعتبر مداولات اللجنة الرابعة للدفاع والأمن "أول اجتماع رفيع المستوى يناقش قضية الطرد الجماعي لمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية من الكونغو برازافيل، عقب عملية أمنية أطلقت عليها سلطات الكونغو برازافيل اسم "مباتا يا باكولو" (صفعة الكبار). وتهدف هذه العملية، بحسب وزير الداخلية واللامركزية بالكونغو برازافيل "زيفيرين مبولو" في حديثه لوسائل الإعلام خلال بروتوكول انطلاق اللقاء، إلى إعادة الأمن على كامل التراب الكونغولي". وأضاف "مبولو" قائلا أنّ أكثر من 700 تشادي و1300 كونغولي (الكونغو الديمقراطية) كانوا معنيين بهذه العملية". وانطلقت عملية طرد الكونغوليين من برازافيل في شهر أبريل/ نيسان الماضي. وفور العودة إلى بلادهم، تم تجميعهم في مرحلة أولى في باحة بلدية بكنشاسا وفي ملعب "كاردينال مالولا" في العاصمة قبل أن يقع نقلهم إلى منطقة "مالوكو" على بعد 80 كيلومتر من كنشاسا. يذكر أن مستوى المعيشة والاقتصاد في الكونغو برازافيل أفضل منه في الكونغو الديمقراطية ما يؤدي لتطلع مواطني الأخيرة لفرص عمل في الأولي.