اجتمع وفد رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن طرد وعودة عدد كبير من الرعايا الكونغوليين المقيمين في الكونغو برازافيل. وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) أن كل وفد ضم 30 عضوا بقيادة وزيري الداخلية وهما "ريتشارد مويج" (الكونغو اليدقمراطية) و"ريموند مبولو" (الكونغو برازافيل). من جانبه، اتهم وزير الداخلية الكونغولي جمهورية الكونغو برازفيل الشقيقة بأنها تعمل على طرد جماعي دون احترام حقوق الإنسان.. موضحا أنه بلغ عدد المرحلين نحو 137 ألف شخص ، كما انخفض تدفق العائدين بحدة من عدة آلاف يوميا إلى عدة مئات في اليوم الواحد. وأكد السيد مبولو أن نحو 2000 مواطن من زائير سابقا تم طردهم وأن نحو 128 ألفا مدرجون في إطار "العودة الطوعية" نظرا لعدم وجود المستندات الضرورية من أجل البقاء في الكونغو بطريقة شرعية. وبرر وزير داخلية الكونغو هذه العملية بسبب ارتفاع معدل الجريمة من قبل الأجانب ولاسيما "كولونا" حيث فر هؤلاء المجرمون المسلحون بالمناجل في بعض الأحيان من الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر نهر الكونغو والتي تعد الحدود الطبيعية بين كينشاسا وبرازافيل . وأوضح الراديو أن الوزيرين أعربا عن رغبتهما في التوصل إلى حل مقبول لكلا الجانبين. ومن المقرر أن تنتهي أعمال هذا الاجتماع في وقت لاحق اليوم. وكان مسئولان رفيعا المستوى من الأممالمتحدة بينهما قائد بعثة الأممالمتحدة في الكونغو الديمقراطية "مارتين كوبلير" قد طالب في نهاية شهر مايو الماضي أن توقف الكونغو فورا عملية طرد الرعايا الكونغوليين وأن تقوم بفتح تحقيقات حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. يذكر أن الكونغو برازافيل ادعت وجود نحو 400 ألف مواطن كونغولي يقيمون على أراضيها حيث يعمل معظمهم في مهن تتطلب مهارات متدنية.