قال بندر حجار وزير الحج إنه بناء على ما تحقق من نجاح في الموسم الماضي لبرنامج الحج منخفض التكلفة من كبح زيادة أسعار التعاقد لخدمات حجاج الداخل, وما حققه البرنامج من استحسان ورضا لدى قطاع كبير ممن التحقوا به، سيما عن الخدمات المقدمة لهم من الشركات المشاركة في تنفيذ البرنامج. حرصت الوزارة في هذا الموسم على التوسع في تنفيذ البرنامج ليخدم نحو 41 ألف حاج بدلا من 17 ألف حاج للموسم الماضي وبأسعار محددة, وفي كل فئات المخيمات بمشعر مني, بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للالتحاق بالبرنامج. وأوضح حجار أن الوزارة حرصت في هذا الموسم على أن يحقق البرنامج أهدافه النبيلة بإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود والراغبين في الالتحاق بالبرنامج الاستفادة منه حيث حددت الوزارة الآلية التي يمكن للمواطن والمقيم التعاقد بموجبها, وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بحيث تضمن استفادة أكبر عدد من ذوي الدخل المحدود ويحقق البرنامج أهدافه. وقد خصصت الوزارة في هذا الموسم 53 مخيما لتقديم خدمات الحج المنخفض وتنافست عليه 116 شركة ومؤسسة, وقد حصلت على تلك المواقع الشركات والمؤسسات المميزة في خدماتها وفق تقديراتها وتقييمها لدى الوزارة في حين استبعدت 63 شركة ومؤسسة من المشاركة في البرنامج فيما أحالت الوزارة 52 شركة ومؤسسة ممن ثبت في حقهم المغالاة في الأسعار في العام الماضي للجنة النظر لتقرير العقوبة المناسبة بحقهم. وأوضح وزير الحج أن عدد حجاج الداخل لهذا العام سيكون في حدود 168 ألف حاج تقريبا بينهم 120 ألف حاج وفق البرنامج العام (العادي) الذي يخضع لاتفاق الحجاج مع الشركة, وعدد 41 ألف حاج تقريبا لبرنامج الحج المنخفض التكلفة والمحددة أسعاره مسبقا. وبين حجار أن الوزارة هذا الموسم تقوم بإعادة دراسة مضمون العقود الإلكترونية التي تبرم بين الشركات أو المؤسسات والحجاج لتقديم الخدمة, وستتضمن العقود حزم الخدمات الأساسية والإضافية التي تتعاقد بموجبها الشركات أو المؤسسات مع الحجاج بحيث تكون ملزمة لطرفي العلاقة وستعتمد الوزارة حزم الخدمات محدد بها الحد الأدنى للأسعار والحد الأعلى لأسعار الخدمة وفق البرنامج, وستحاسب أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بتلك العقود. وكشف الوزير عن تحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة والسماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات. ونوه بأن انتهاء الوزارة من تخصيص كل المواقع لحجاج الداخل والخارج في المشاعر المقدسة في خطوة تعد الأولى من نوعها يأتي في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم حج هذا العام 1435ه الذي سيسهم في تخفيض تكاليف تجهيز المخيمات والتكاليف التشغيلية لتلك الشركات والمؤسسات مما يستوجب معه بالضرورة انخفاض أسعار الخدمات المقدمة للحجاج وتجويدها بما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام, لافتا إلى أن وزارة الحج ستستمر في متابعة ما تقدمه الشركات من خدمات للتأكد من جودتها والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الحجاج. وأشاد بعملية التخصيص هذه التي تمت وفق نظام إلكتروني "نخاع" وعملية التبليغ لصاحب الشركة والمؤسسة تتم أيضا وفق نظام إلكتروني عبر مركز خدمات الحج والعمرة, لافتا إلى أن آلية توزيع الشركات والمؤسسات جاء وفق التقييمات التي حصلوا عليها خلال موسم الحج الماضي كما أن المواقع الشاغرة التي لم يتم تخصيصها لعدم تقدم الشركات والمؤسسات لشغلها يتم ترحيلها إلى مخصص الحج المخفض.
