دعت اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي الخاصة بدولتي السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن "اللجنة الثلاثية للنهج المشترك للمجتمع الدولي لدعم السودان وجنوب السودان"، اجتمعت اليوم، بأديس أبابا، لمناقشة الوضع في الدولتين. وأضافت اللجنة أن "الدعم من المجتمع الدولي يساعد الدولتين (السودان وجنوب السودان) على تحسين الأوضاع الاقتصادية ويحقق الأهداف في خلق دولتين قابلتين للتعايش باعتباره المبدأ الموجه في اتفاق التعاون بين الدولتين". وتابعت اللجنة أن "الاجتماعات كانت بناءة"، يشار إلى أن اللجنة الثلاثية أنشئت في إطار الاتفاق بشأن المسائل الاقتصادية بموجب اتفاقية التعاون الموقعة في سبتمبر 2012 بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، وتتكون اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين بالإضافة الى ممثل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول السودان وجنوب السودان. وتتمثل ولاية اللجنة في تطوير طرق لاستخدامها للنهج المشترك للمجتمع الدولي لمساعدة البلدين في أربعة مجالات هي، تقديم المساعدة المالية الانتقالية للسودان، ودعم التنمية في جنوب السودان، وتخفيف عبء الديون الشاملة، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وانفصل جنوب السودان عن السودان بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق ال98% لصالح الانفصال. ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر/أيلول 2012 اتفاق التعاون المشترك والتي أنهت توترًا بين البلدين استمر منذ استقلال جنوب السودان. ويشمل تسع اتفاقيات تضم كل القضايا الخلافية المترتبة على انفصال جنوب السودان، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز تلك القضايا النفط والأمن والمتمردون بجانب اتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر دون تأشيرة والإقامة والعمل والتملك. ولكن الطرفين اختلفا حول كيفية إنفاذ الاتفاق الأمني الذي تشترط الخرطوم الالتزام ببنوده قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى.