«التحالف الديمقراطي» يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية

أكد التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات في تقرير له اليوم أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي تحت رقابة ومتابعة دولية ومحلية جاءت نزيهة برغم من تعدد القوانين لتشهد مصر أول انتخابات رئاسية يمكن اعتبارها هي الأكثر تنظيما من حيث توفير السبل الخاصة بإجراء العملية الانتخابية "الحبر الفسفوري – أوراق الاقتراع – كشوف الناخبين – صناديق الاقتراع – سرية الاقتراع.
وأشار تقرير التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قيدت قرارات حق المجتمع المدني في إصدار تقارير خاصة بوقائع مشاهداته لسير العملية الانتخابية، ونصت اللجنة في قراراتها على ضرورة إصدار تلك التقارير عقب انتهاء العملية الانتخابية وإعلان نتيجتها، مما ينزع حق أصيل للمجتمع المدني في إعلام المواطنين بما يجري على الساحة المصرية، وخاصة الانتخابية.
وقال التقرير إن التحالف يتكون من 30 منظمة حقوقية هي مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لحقوق الكانسان، مركز الوعي العربي للقانون، وجمعية كل الناس للتنمية الشاملة، والشبكة المصرية للمشاركة العامة والتي تضم 21 منظمة حقوقية، جمعية التنمية والبر ببني سويف، رابطة محاميات بني سويف، جمعية مصر للتنمية والتطور الديمقراطي، جمعية سواعد المشاركة للتنمية، ومركز إنسان حر للحقوق والحريات.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت أول انتخابات رئاسية يمكن اعتبارها هي الأكثر تنظيما من حيث توفير السبل الخاصة بإجراء العملية الانتخابية "الحبر الفسفوري - أوراق الاقتراع – كشوف الناخبين- صناديق الاقتراع- سرية الاقتراع حيث لعب التنظيم الأمني دورا مهم في توفير سبل الأمن سوء للجان أو محيط مراكز الاقتراع وصناديق المعدة للاقتراع من قبل قوات الشرطة والجيش الذين كان منوط بهم حماية سير العملية الانتخابية.
وأكد أن عملية التصويت شهدت إقبالا يمكن وصفه بالمتوسط وسط غلبة للسيدات والشباب في العديد من محافظات الجمهورية.
ومضى التقرير يقول انه على الرغم من الإقبال المتوسط على المشاركة في الاقتراع من قبل المواطنين الذين لديهم حق التصويت وفقا للقانون إلا أن المراكز التي تم تخصيصها للاقتراع في كافة أنحاء الجمهورية لا تستطيع استيعاب أكثر من 60% من الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى الرغم من اتسام عملية الاقتراع بالهدوء الإ انه تم رصد بعض الخروقات الخاصة بحظر الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين.
وقال التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات، فى تقريره ، إن قرارات القضاة اختلفت فيما يتعلق بالسماح لمراقبي المجتمع المدني بالتواجد داخل اللجان الانتخابية كما تم تجاوز القانون بمنع وكلاء المرشحين من الدخول إلى الجان الانتخابية والقيام بعملهم مما دفع بعض الوكلاء بتحرير محاضر لإثبات تلك الوقائع داخل أقسام الشرطة المختلفة، كما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية مد فترة التصويت لمدة يوم إضافي حيث انتهت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء إلا أن بعض اللجان الفرعية أغلقت باب الاقتراع قبل الموعد المحدد في العديد من المحافظات، بينما حضر مندوبي المرشح عبد الفتاح السيسي عملية الفرز بعد انسحاب مندوبي المرشح حمدين صباحي .
وأشار التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات إلى انه تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة حضور لجان الفرز باللجان الفرعية وهي تعد خطوة ايجابية على طريق شفافية العملية الانتخابية حيث تم نقل بث مباشر من بعض لجان الفرز، واقر القانون وجوب تسلم وكلاء المرشحين نسخة من محاضر الفرز وهذا ما تم فعله حيث تم تسليم على نموذج الفرز المعد لذلك شهدت بعض لجان الفرز حضور رجال الأمن حاملين السلاح في مخالفة صريحة للقانون.