«القومي لحقوق الإنسان» يعترض على مواد بقانون مجلس النواب

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا اعترض فيه على بعض مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، أبرزها حظر تغيير النائب لانتمائه الحزبي وعدم تنظيم الطعن على عضوية النواب الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
وقال المجلس، في بيانها اليوم، إنه يعترض على نص مشروع القانون على احتفاظ النائب بانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا مشيرا إلى أن "حظر الانتماء الحزبي لا يجد له سندا في أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأي التي كفلها الدستور للمواطن المصري".
واعترض المجلس أيضا على عدم تنظيم مشروع القانون لإجراءات الطعن على النواب الذين يعينهم رئيس الجمهورية في المجلس بنسبة 5%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
وتجرى انتخابات مجلس النواب في النصف الثاني من العام الجاري، حيث نص الدستور على إجراؤها خلال 6 أشهر من إقراره في يناير الماضي.
واعترضت أحزاب كبيرة، بينها الوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع القانون خاصة نسب النواب المرشحين على القوائم وهي 20% واستخدام القائمة النسبية المطلقة.
كما أشار المجلس القومي إلى أن قيمة التأمين التي يطلبها القانون للترشح قد تكون "حائلا" بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب خاصة المواطن البسيط.
كما اعترض المجلس على اشتراط انضمام النائب العامل أو الفلاح لنقابة عمالية "وهو ما يتعارض تماما مع اتفاقية الحرية النقابية (87) المعقودة في عام 1948 وانضمت وصدقت مصر عليها في عام 1957 والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية".