القومى لحقوق الانسان يعترض على مواد بمشروع مجلس النواب

قالت مصادر من داخل المجلس القومى لحقوق الانسان ، ان المجلس قام بدارسة وبحث قانون مجلس النواب التى طرحته الدولة وذلك خلال اجتماع عقده اعضاء المجلس يوم الخميس الماضى ، والوقوف على مدى احترام مشروع القانون لاحكام الدستور ولاتفقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، وقد اعترض المجلس على ثلاث مواد من مشروع القانون ( المادة لثانية، والسادسة ، والعاشرة ) .
واوضحت المصادر ان المادة السادسة اشترطت على عضو البرلمان بضرورة الاحتفاظ بالصفة التى انتخب على اساسها وان فى حالة تغير العضو صفته وانتمائه الحزبى وانتمى لتيار سياسى اخر او اعلن استقلاله الحزبى يسقط عنه عضوية البرلمان بعد اخذ راى ثلثى المجلس ، كما يحظر على عامل والفلاح تغير الصفة التى انتخب على اساسها ، معترض مجلس حقوق الانسان على تلك المادة مؤكدا ان ذلك يتعارض مع نصوص الدستور لجديد والذى كفل حرية لرأى والتعبير ،
كما اتعرض المجلس على المادة العاشرة والتى تشرط على المرشح لبرلمانى ايداع مبلغ مالى بمثابة تأمين نقدى ، ويخشى المجلس القومى ان يكون ذلك حائل بين المواطنيين وممارسة حقهم الدستورى لترشح فى عضوية مجلس النواب