تعليق على «فيسبوك» يقود ناشط عراقي للقضاء

يمتثل الناشط المدني العراقي علي هاشم أمام القضاء على خلفية دعوى مقامة ضده، إثر انتقاده نائبة تنتمي لائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي عبر تعليق نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" قال علي هاشم إن "العراق يفترض أن يعيش اليوم حالة من الديمقراطية، والمسئول معرض للانتقاد والمديح من قبل الجميع، لكن لم أتوقع أن انتقادي للنائبة عن (ائتلاف) دولة القانون (شيعي) زينب الخزرجي، حول تعليقها لافتة تمتدح نفسها، سيجعلها ترفع دعوى قضائية ضدي".
وأضاف هاشم :"مثلت أمام محكمة النشر (مختصة بقضايا النشر والإعلام)، وتم إخلاء سبيلي بكفالة مالية، وتحديد نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري موعدا للمحاكمة"، واعتبر أن "سياسات صدام حسين تعود إلى الواجهة مجددا"، في إشارة إلى قمع حرية التعبير.
وشهدت مدينة الشطرة إحدى أقضية محافظة الناصرية، وضع لافتة كتب عليها (أهالي الشطرة يشكرون النائبة زينب الخزرجي، لإقرارها قانون التقاعد الموحد).
وقال علي هاشم، في تعليق نشرته على صفحته في "فيسبوك" إن "مقربين من النائبة زينب الخزرجي، هم الذين قاموا بوضع لافتات في مدينة الشطرة تتضمن تقديم شكر للنائبة لجهودها في إقرار قانون التقاعد الموحد، وليس أهالي المنطقة".
ورأى الناشط أن "هذا نوع من مصادرة الحريات، وتكميم للأفواه وليس هنالك مجال في العراق الجديد لمثل هذه الأفعال".
من جانبه قال عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام الدولي في العراق، إن "قانون العقوبات العراقي 111 وتعديلاته يشمل ما يقارب 23 فقرة، تخص قضايا التعبير عن الرأي وعمل الإعلام والنشر والطباعة، هذه الفقرات عدلت منذ ثمانينات القرن الماضي، وهي تشمل عقوبات قاسية جدا، لم تعد تنسجم مع الدستور العراقي وحرية التعبير في العراق".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، اعتبر الشابندر أن "تعديلها بات ضروري جدا، بما يكفل ليس فقط حرية الإعلام، وإنما حرية الفرد".
ولفت مدير المعهد الدولي إلى أن "هناك عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد والغرامات العالية لكل شخص يجرأ على انتقاد مسئول في الحكومة"، واعتبر أن "تعديل قانون العقوبات من الأولويات، لا سيما قضايا التعبير عن الرأي والنشر والإعلام".
وطالب الشابندر البرلمان المقبل بالتركيز على هذه القضايا وإجراء مراجعة شاملة للقوانين العراقية بصوره عامة مع التركيز على القوانين التي تحمي الحريات والحقوق.
ويتواجد معهد صحافة الحرب والسلام في أكثر من 20 دولة حول العالم لتعزيز دور الإعلام المستقل. ويعمل فرع المؤسسة في العراق على تنمية دور الإعلام في المرحلة الانتقالية على اختلاف أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها، من خلال خلق شراكات مع مختلف ممثلي القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
ولم تكن حادثة الناشط "علي هاشم" هي الأولى من نوعها في العراق، حيث تعرض كثير من الصحفيين إلى تهديدات، ودعاوى قضائية بسبب انتقادات يوجهونها للمسئولين العراقيين.