قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، رفع الجلسة السرية لمحاكمة مرسي و قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية ، للاستراحة. جاء ذلك بعد الانتهاء من سماع اقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق علي مدار ثلاث ساعات ونصف تقريباً. تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد اتهمت الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.