قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يرَ عزوفاً من الشباب عن الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات جاءت نتيجة مشاركة جميع طوائف المجتمع، وإن كانت فئة من الشباب قررت عدم المشاركة فإن لها كل الحق. وأضاف، محلب في تصريحات خاصة لصحيفة «المصري اليوم»، أن العملية الانتخابية تمت بشكل راقِ وبنزاهة عالية، وأن زيادة عدد اللجان الفرعية وارتفاع درجة الحرارة أعطيا انطباعاً في اليوم الأول بأن الإقبال بسيط، مشيراً إلى أن الصورة التي ظهرت بها الانتخابات في الخارج كانت «جميلة»، بحسب وصفه. وأوضح محلب أنه تلقى اتصالات من مسؤولي ورؤساء بعض الدول الأفريقية، منهم رئيس غينيا الإستوائية، للتهنئة بالأجواء التي تمت فيها الانتخابات، مؤكداً أن انتخابات الرئاسة نموذجاً للعالم كله. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق العدالة الضريبية يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن البورصة المصرية كانت من أكثر البورصات التي حققت أرباحاً، وهناك استثمارات تدخل البورصة وتخرج بدون فرض ضرائب عليها، مشيراً إلى أن إقرار ضريبة على الأرباح الرأسمالية يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن الخسائر التي ستحقق سترحل لمدة 3 سنوات. وأكد محلب أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية مستمرة، ولن يتم التراجع عنها، وفرضها جاء بعد دراسة، تشجيعاً للمحافظ الكبرى، وقد عقد وزير المالية جلسات مع مكاتب المحاسبة واللاعبين الأساسيين في البورصة، ورئيس البورصة، ورئيس هيئة سوق المال، ولكن إدلاء أحد الأشخاص الذين حضروا النقاشات التي دارت حول فرض الضريبة ببيانات خاطئة هو الذى ساهم فى ارتباك السوق، موضحاً أن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية من المقرر أن يحقق عوائد قد تصل إلى 3.5 مليار جنيه. وتابع: «الغني لابد أن يتحمل جزءاً من الأعباء»، مشيراً إلى أنه بالرغم من الهبوط الذى حققته البورصة المصرية مؤخراً، إلا أنها من أقوى البورصات، والمستثمر الأجنبي ذكي، وكما يدفع ضريبة على أرباحه فى بورصات الخارج عليه أن يدفع هذه الضريبة في البورصة المصرية. وكشف محلب أن الحكومة ستتخذ عدداً من القرارات المهمة لتخفيض عجز الموازنة، منها الإدارة الرشيدة لمحفظة الدولة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وأشياء أخرى كثيرة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مشدداً على أن كل الموضوعات ستتم دراستها بعناية ودقة بالغة لأنها تتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي، وعدد من هذه القرارات سيجعل الأغنياء يتحملون ما عليهم من أعباء فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، وسيتم الإعلان عن الآلية والتوقيت المناسبين لهذه القرارات. وقال رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية الاقتصادية عقدت عدة اجتماعات ومازالت مستمرة في اجتماعاتها من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة لخطوات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة، موضحاً أن الأسعار الجديدة للكهرباء ستطبق على الشرائح الأعلى استهلاكاً في القريب العاجل، وهناك برنامج على مدار خمس سنوات للتعامل مع ملف دعم الطاقة بشكل عام، بحيث يصل الدعم إلى الفقراء وغير القادرين، ويتحمل الأغنياء ما عليهم. ورأى محلب أن الحكومة الحالية يحسب لها النجاح في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 2 % خلال العام المالي المقبل «2014-2015»، موضحاً أن الحكومة لن تنجح في مهمتها دون تعاون مع المجتمع. ووصف مشروع الموازنة المقبل بأنه أول عبور نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنه إذا لم تفتح الحكومة الملفات الصعبة في الوقت الحالي، فإن ذلك يعد نوعاً من التخاذل يصل إلى درجة «الغدر والخيانة للوطن»، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن، سواء كان الحكومة أو المواطنين أو أجهزة الإعلام. وكشف محلب أن هناك تغييرات تتم فى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من أجل ضخ دماء جديدة والبحث عن فكر جديد، خاصة أن رؤساء بعض الشركات تعدوا السنوات العشر فى أماكنهم، والتوجه الجديد أن أى رئيس شركة يظل مدتين أو ثلاثاً على الأكثر. وفيما يتعلق بالرخصة الرابعة للمحمول، أكد محلب أنها مستمرة ولم تتوقف، ولكنها تخضع للدراسة من أجل تحقيق مصلحة الوطن التى لا يختلف عليها أحد، مشدداً على أنه لا توجد أى ضغوط فى هذا الشأن بقوله: «لن يمارس أى أحد ضغوطاً على هذه الحكومة.. وسنعمل فقط من أجل تحقيق مصلحة الوطن». وأوضح رئيس الوزراء أن موضوع الصناديق الخاصة سيتم فتحه وهو موضوع كبير ويخضع للمراجعة والتدقيق بكل أمانة ونزاهة وصدق، وستعلن الحكومة عن أى خطوات سيتم اتخاذها بخصوص أموال الصناديق الخاصة وكيفية التعامل معها. ونوه محلب بأنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص مراجعة أعداد البعثات الدبلوماسية والسياحية والتجارية الموجودة بالخارج، مؤكداً أنه سيتم تخفيض أعداد البعثات السياحية بالخارج بنسبة 30%، ويتم حالياً مراجعة أعداد البعثات الدبلوماسية والتجارية، مضيفاً أن «فتح هذا الملف سيُظهر العجب»، بحسب وصفه. وفيما يتعلق بأزمة ظهور الملاريا في أسوان، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع لحظة بلحظة مع وزير الصحة تطورات الموقف على أرض الواقع، حيث توجه الوزير إلى أسوان لتفقد الأوضاع هناك، مضيفاً أن الأعداد المصابة بسبب البعوض الذى يحمل المرض «بسيطة»، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض بشكل فعال وسريع بناء على التقرير الذى سيعرضه وزير الصحة. وأكد رئيس الوزراء أن عمر حكومته 3 أشهر، فتحت خلالها ملفات صعبة للغاية وأنجزت ملفات صعبة، منها الخلاف بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بعد توجيهات رئيس الجمهورية التى انتهت إلى اتخاذ قرار يحقق الصالح العام. واختتم محلب تصريحاته، قائلاً إن «أي قرار يأخذه يخضع للمراجعة والدراسة دون تعجل أو بطء، ويعرض القرارات على زملائه المختصين بالحكومة، ثم يتم العرض على الاجتماع العام لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه حتى يصبح القرار نافذاً فى النهاية».