مسئولي منطقة الفسطاط ل"محيط": هل ينتصر «التدليس» على طبقات من التاريخ؟!

كبير مفتشي الآثار بالفسطاط: الأرض "بكر" فلماذا تريدها المحافظة؟!
أثر إسلامي في وكالة البلح اختفى بعد أن هدمه "بلطجي" وأقام مكانه عمارة سكنية
مدير منطقة الفسطاط: المحافظة لديها 71 فدان في نفس المنطقة لكنها لم تستلمها وتنازعنا في أرضنا!
"أزمة الفسطاط " يبدو أنها عصية على الحل، هذا ما أكده لنا مسئولي المنطقة، التي قالوا ل"محيط" أنهم لن يفرطوا في الأرض التي هي بموجب القانون خاضعة للآثار، لكن المحافظة بمساعدة وزير الآثار د.محمد إبراهيم تأبى إلا أن تستولى على الأرض رغم وجود الآثار بداخلها، ووقوعها داخل الحرم الأثري لمدينة الفسطاط..السطور القادمة تحمل الجديد عن الأزمة التي أصبحت في طي النسيان إلا أن مسئوليها حريصين على أن تظل متوهجة في الذاكرة.
البداية كانت مع عاطف الدباح كبير مفتشي الآثار بمنطقة الفسطاط، الذي صرح ل"محيط" بأن ال15 ألف جنيه الذين خصصهم وزير الآثار لإجراء حفائر في الأرض محل النزاع، هي مجرد "تسديد خانة"، و"طوق نجاة" للوزير، كمستند رسمي يستطيع إبرازه إذا سأله أحد لماذا لا تتحرك للقضاء على الأزمة، في حين أن الحقيقة كما يكشفها الدباح أن هذا المبلغ ضئيل جداً، لإجراء حفائر في المنطقة الأثرية.
ولفت كبير مفتشي الآثار بالفسطاط إلى أنه في الفترة الأخيرة تتعرض الأرض محل النزاع إلى تدمير ممنهج من خلال محافظة القاهرة والهيئة العامة للنظافة، رغم زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للأرض في 22 مارس الماضي، حيث أوصى بضرورة الحفاظ على الحفائر الأثرية، في السبع فدادين محل النزاع التي تمثل الجنوب الغربي من منطقة الفسطاط الأثرية، والتي تقع داخل حرم المنطقة، لكن ضُرب بكلامه عرض الحائط من قبل المحافظة والمحافظ.
وكشف الدباح عن كون الأرض محل النزاع، أرضاً بكراً، لم تجر فيها حفائر لكن هناك دلائل وشواهد أثرية على سطح الأرض تؤكد أثريتها. مؤكداً أن الأرض خاضعة لقانون حماية الآثار، رقم 158 لسنة 1981.
النزاع ليس منذ الآن كما يقول، فقد كانت شركة عثمان أحمد عثمان، قد استولت على الأرض في فترة سابقة ك"جراج"، لكن استردت الآثار الأرض، ثم تعاملت معها المحافظة باعتبارها منطقة مناولة للقمامة، على الرغم أن الأرض تقع خلف المخازن التي تمثل ثلاثة أرباع الآثار الإسلامية الموجودة في مصر.
د.جلال السعيد محافظ القاهرة – يواصل الدباح – يريد أن يفعل بأرض الفسطاط ما فعله في الفيوم، حين كان أحد مسئولي المحافظة قام بالتعدي على أرض أثرية في مدينة الفيوم، حيث دمر الأرض وحولها إلى حديقة، وتصدى له الأثري عبدالحليم نور الدين وكان له صدام معه بشأن تلك الأرض في الفيوم، وهو عين ما يريد أن يفعله محافظ القاهرة الآن في أرض الفسطاط، لكننا لن نمكنه من ذلك على حد قوله.
واعتبر كبير مفتشي الآثار بالفسطاط، أن المسئولين حين يعتدون على الآثار فالأمر كارثة بحق، معتبراً ال15 ألف جنيه هم المسمار الأخير في نعش أرض الفسطاط، الذين لا يمثلوا أية قيمة تذكر في موضوع الحفائر، لكن الوزير يعتبرهم طوق النجاة له، حين اعتراض أحد على أدائه بشأن إدارة الأزمة يبرز المستند الرسمي!.
ولفت إلى أن المنطقة لم تتحرك على ضوء هذا المبلغ، لأن روتين الأجهزة الحكومية يستغرق وقتاً، كما أنه ليس لدينا سيولة، لكن عمالة مؤقتة بالسركي، أعطي له يوميته ثم يصرف من مجلس الآثار بالعباسية، فالأمر برأي الدباح "مجرد ورق"، مشيراً إلى أن تحويل المنطقة الأثرية إلى حديقة ستتسبب في تحلل الآثار الموجودة بالتربة.
ويتساءل كبير مفتشي المنطقة: هل تنتصر كلمات تدليس بعض المسئولين على التاريخ الذي تمثله أرض الفسطاط، قائلاً أن تصريحات المسئولين في المحافظة، تشير إلى أن الأرض تابعة لهم، كما أن تصريحات وزير الآثار تشير إلى اعتبار الأرض ملك للمحافظة، وهو ما يخالف الحقيقة.
واعتبر الدباح أن أداء الوزير غير مقنع للأثريين قبل الشخص العادي، وأبسط شئ هو عدم رعايته للآثار، فقد قام بزيارة متحف ملوي بعد 3 أيام من تدميره، ولولا أن متحف الفن الإسلامي موجود في القاهرة لما زاره بعد تفجيره، على حد قوله!. وطالبه بالمحافظة على التراث الإنساني، والجزء المتبقي من مدينة الفسطاط الأثرية.
الآثار الإسلامية تعاني..وليست الفسطاط وحدها
طالب مدير عام المنطقة محمد هاشم، الوزير محمد إبراهيم أن يرفع يد الجميع عن منطقة الفسطاط الأثرية، لأنها أقدم منطقة في إفريقيا، وأقدم مدينة إسلامية في مصر وإفريقيا، والجدير بها السعي لإدخالها التراث العالمي، فرغم كل التعديات فهي تمثل نموذج أثري كامل للنموذج الإسلامي.
ولفت إلى ضرورة أن تخلي المحافظة الأرض، ليتمكنوا من إجراء حفائر في الأرض، فالمحافظة تضع لافتة تشير إلى أن الأرض ملك لها، كما أنها مهدت الأرض بالرمل، تمهيدا لإقامة حديقة بها.
وكشف هاشم عن أزمة أخرى تواجه الآثار، وهي انتزاع أثر من مكانه في منطقة "وكالة البلح" وهو "مدش مرزا"، وهو أثر ينتمي للعصر الإسلامي، في منطقة آثار غرب القاهرة، انتزعه بلطجي عن طريق "لودر"، ولم يتحرك أي مسئول إلا بعد إخطار النائب العام، في أكتوبر 2013، والآن يتم بناء برج سكني مكانه!. واختفى الأثر من الوجود، حيث تم هدم الأثر على مراحل، ولم يتحرك أحد.
كذلك لفت إلى الإهمال في أثر "طبا آل طبا" الأثر الوحيد الباقي من الدولة الإخشيدية، حيث أصبح ممتلئاً بالمياه الجوفية، حتى أن المياه خرجت للشارع العمومي، فقام المحافظ بتعلية الشارع بمقدار متر، وهو أمر سيقضي على آثار الإمام الشافعي والتي تبلغ حوالي 52 أثر، لأنه من المعروف أن المياه تخرج من أضعف مكان، وبالتالي ستذهب إلى الإمام الشافعي، والوطنية هنا تقتضي أن نجد حلولاً جذرية وليس مجرد مسكنات لعلاج الآثار.
وأكد أن حال الآثار الإسلامية سئ لأنها تقع داخل التكتل السكني، ويتعامل معها الإنسان على العكس من الآثار المصرية، التي توجد في الجبال والصحراء. لافتاً إلى وجود آثار مهددة بالاندثار، وبلغة الأرقام أوضح، أن هناك حوالي 150 أثر يحتاج إلى ترميم عاجل.
تناقض المحافظة
من جانبه تساءل ممدوح محمد السيد مدير منطقة آثار الفسطاط عن سر تشبث المحافظة بهذه الأرض والتي تبلغ مساحتها 7 فدادين ونصف، لتحويلها إلى حديقة رغم خضوع الأرض للآثار بموجب القانون، ووجود حديقة الفسطاط التي تبلغ مساحتها 400 فدان، كما توجد حديقة مثلثة تقابل الأرض محل النزاع، وحديقة خلف جامع عمرو بن العاص. مؤكداً أن مشاريع الوزارة أولى، للاستفادة بالأرض، فمركز الخزف هدفه عمل مستنسخات من التحف والحفائر التي تستخرج من الأرض، ليبتاعها السائحين.
ولفت إلى ضرورة التعامل مع المنطقة وفقا لبانوراما العمل، وبما يتناسب مع المنطقة الأثرية، ويكفي كما يقول أن المخطط الاستراتيجي التابع للمحافظة، أكد أن الأرض محل النزاع بعت تقع ضمن منطقة الحفريات، وهكذا التنسيق الحضاري، فكيف تناقض المحافظة نفسها بهذا الشكل، فحتى إذا كانت الأرض الأثرية خالية من الحفائر، فالآثار لديها مشروعات لاستغلال كما أن القانون يحدد 3 كيلو متر كحرم للأثر، فما بالنا إذا كان هذا جزء من منطقتنا الأثرية، فكيف يقول الوزير أنه بعد إجراء الحفائر سنعطيها للمحافظة؟.
ولفت إلى أن ال15 ألف جنيه التي خصصها الوزير لإجراء حفائر، يجب أن يتبعها خطوة أبعد، وهي مخاطبة الوزير للمحافظ بضرورة إجراء حفائر، وعليه أن تخلي المحافظة الأرض، ثم التفكير بمشاريع خاصة بوزارة الآثار تتماشى مع المنظومة العامة، وتدر دخلاً.
ولفت مدير المنطقة إلى ضرورة وجود مركز للبحوث العلمية، يعمل به باحثي وزارة الآثار ليكون هناك ارتباط بين الحفائر والنتائج ومركز البحوث، أو ننقل متحف الفن الإسلامي إلى أرض الفسطاط مثلاً، أو ننشئ متحفاً نعرض به نواتج حفائر الفسطاط التي ملأت كل متاحف العالم والمتحف الإسلامي، أو نقيم مخازن متحفية على الأرض، فلماذا نضيع الفرص، ونضيع أراضي الآثار.
وأوضح عبر مستند أمد "محيط" به أنه في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي أرسل جلال سعيد، محافظ القاهرة خطابا إلى محمد إبراهيم، وزير الآثار، قال فيه أنه ورده كتاب من الهيئة العامة للتخطيط العمراني يفيد بأن أرض الفسطاط تقع ضمن المتحف المفتوح ومناطق الحفريات لمدينة الفسطاط القديمة.
ويتابع سعيد :" رأيت الكتابة لسيادتكم للتفضل بالتوجيه بموافاتنا بالمشروعات التي تنوي وزارتكم الموقرة إقامتها"، وهو دليل إثبات من المحافظة بأن الأرض تابعة لوزارة الآثار.
وأشار السيد إلى أن إدارة الفتوى ولجنة المراجعة؛ أفتت أن الأرض حرم لمدينة الفسطاط، لافتاً إلى سعيه لاستصدار قرار منفعة عامة للأرض، بمعنى أن لا تصبح الأرض خاضعة فقط للآثار، بل ذات ملكية كاملة، وهو الأمر الذي يتوقف على موافقة الوزير فقط.
ويتساءل مدير المنطقة عن سر تباطؤ الوزير في إصدار الموافقة، وكأنه يريد التفريط في أرض الفسطاط، مشيراً إلى أن المنطقة مسجلة ضمن التراث العالمي ضمن خريطة القاهرة التاريخية، وإذا وصل أمر النزاع إلى اليونسكو، ستخرج الأرض من دائرة التراث العالمي.
وأكد السيد أنه ومسئولي المنطقة لن يصمتوا على إضاعة الأرض، وسيتم التصعيد لكل الجهات المعنية. مشيراً إلى ان المحافظة التي تتنازع على سبعة أفدنة، لا تريد إلى الآن استلام أرض تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 71 فدان، في الجانب غير الأثري من الفسطاط، منذ عام 2008، لإقامة مشروعات ترفيهية وسياحية، رغم موافقة اللجنة الدائمة للآثار على منحها للمحافظة