أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إن النيابة العامة غير قادرة على استدعاء الملايين من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية. وأضاف ، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "الحياة الآن" المذاع على فضائية "الحياة"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم. وشدد على أن عدم تطبيق لجان الوافدين يتسبب في إبعاد 5 مليون وافد عن صناديق الانتخابات. جدير بالذكر أن مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صرح في وقت سابق بإحالة جميع المواطنين الذين لم يذهبوا إلى التصويت إلى النيابة العامة، ودفع غرامة 500 جنيه لعدم التصويت في الانتخابات.