تصدرت المشاركة النسائية وكبار السن، الساعة الأولى لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما رصده مراسلون للأناضول أمام عدة مراكز انتخابية. وأوضح المراسلون أن السمة الغالبة علي المشاركين في العملية الانتخابية خلال الساعة الأولى للانتخابات، إقبال الفتيات والسيدات على صناديق الاقتراع، وشكلوا طوابير في كثير من اللجان الانتخابية، مقارنة بالرجال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول". ويأتي هذا ليكرر ما شهده الاستفتاء علي الدستور المصري في يناير الماضي، من تصدر المرأة المصرية المشاركة. كما أوضح المراسلون أنه تم رصد كثافة في الحضور من كبار السن في صدارة اللجان، ففي القاهرة، تصدر النساء وكبار السن الطوابير أمام مراكز الاقتراع المختلفة، تمهيدا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. واصطفت النساء يحملن الأعلام المصرية، وصورا للمرشح الأوفر حظا عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق الزغاريد، مرددين أغنية "بشرة خير" التي تم إطلاقها قبل أيام لحث المواطنين علي التصويت في الانتخابات. وشهدت لجان الاسماعيلية وبورسعيد "شمال شرقي مصر" إقبالا من فئات السيدات أمام اللجان، وهو ما تكرر في المنيا وأسوان "جنوبي مصر"، والغربية والمنوفية "دلتا النيل/ شمال"، والإسكندرية "شمالي مصر". وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي "6:00 تغ" ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً "18:00تغ"، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين. وتجري الانتخابات التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. وقال مسؤولون أمنيون في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات تأتي لتأمين العملية الانتخابية، وتحسبا لأي "هجمات إرهابية" محتملة. والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية "أقرت في استفتاء شعبي في يناير الماضي"، وانتخابات برلمانية "تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي. وتجرى تلك الانتخابات وسط دعوات من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي بمقاطعتها.