عبد النور: مصنع لإنتاج السكر بالمنيا باستثمارات 6 مليارات جنيه

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيراً على المستثمرين.
وذلك بحيث يتم إنهاء الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أى مشروع استثماري فى جهة واحدة، تشرف عليها وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والذى تم خلاله استعراض وبحث آخر التطورات المتعلقة بإجراءات إنشاء المجمع الصناعى الجديد، الذى تعتزم شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية إقامته بمحافظة المنيا لإنتاج سكر البنجر، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ نحو 6 مليارات جنيه.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم التسهيلات الممكنة لإنهاء إجراءات إقامة المجمع الصناعي الكبير فى أقرب فرصة، والذى تصل طاقته الإنتاجية لنحو 400 ألف طن ومن شأنه أن يمثل خطوة محورية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من السكر، وذلك من خلال المساهمة فى توفير ثلث عجز الدولة من هذه السلعة الإستراتيجية.
وأشار إلى أن استهداف مجموعة الغرير الإماراتية للسوق المصرية من أجل إقامة مصنعها الجديد يأتى ليؤكد أهمية ومكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً مع حالة الاستقرار المتنامى الذى يشهده الاقتصاد المصرى حالياً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير، والتى ستؤثر بدورها على المناخ الاقتصادى والاستثمارى.
من جانبه، أشار صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المميزات التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات، وخاصةً فى مجالى المشروعات الصناعية والزراعية، حيث تتميز محافظة المنيا بوفرة المياه الجوفية التى تؤهلها لزراعة 500 ألف فدان، إلى جانب توافر الأيدى العاملة وظهير صحراوى واسع المدى.
وأكد المهندس إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر حرص مجموعة الغرير على الاستثمار فى السوق المصرية وتوسيع نطاق استثماراتها بها خلال المرحلة المقبلة، بإعتبارها أحد الأسواق الواعدة والمحورية فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن هذا المجمع الصناعى الضخم والذى يستهدف إنتاج 400 ألف طن سكر بنجر، بما يعادل الطاقة الإنتاجية ل 3 مصانع، من المخطط أن يبدأ التشغيل التجريبى له في عام 2017 ب 25 % من الطاقة الإنتاجية الكلية المستهدفة، على أن تزيد تدريجياً وصولاً إلى 100% بحلول عام 2018.
وأشار المهندس مجدى أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى ضرورة تقدم الشركة بدراسة جدوى مبدئية حتى يتسنى للهيئة دراستها وبدء تسليم الأرض بشكل مرحلى فى غضون شهر، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها.
وفى سياق متصل، أكد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة بما يعمل على إتاحة فرص عمل لما لا يقل عن 200 ألف شاب.