مصادر: مبارك قضى شهرين فقط بالحبس الاحتياطي في «القصور الرئاسية»

قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة إن النيابة انتهت من حساب مدة الحبس الاحتياطي للرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «القصور الرئاسية» وتبين أنها أقل من شهرين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في قضية «قصور الرئاسة»، كما قضت بمعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية.
وأوضح المصدر، في تصريح ل«رويترز»، أن هذه المدة ستخصم من عقوبة الثلاث سنوات في القضية، مضيفاً إنه لن يتم خصم مدد حبس احتياطي قضاها مبارك علي ذمة قضايا أخرى.
وتجرى إعادة محاكمة لمبارك ونجليه على ذمة قضايا أخرى، على رأسها قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
وأشار مصدر أمني في وقت سابق إنه تقرر إعادة مبارك إلى المستشفى العسكري، بعد حكم اليوم، الأمر الذي يعد "مخالفة قانونية" للائحة السجون.
وتابع المصدر أن مبارك تقرر عودته إلى مستشفي العسكري، لحين تشكيل لجنة طبية مكلفة من النائب العام بتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة وضعه الصحي وإمكانية نقل إلى السجن.
ووصف مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، نقل مبارك إلى المستشفي ب«مخالفة قانونية صريحة».
ولفت المصدر إن لائحة السجون تنص على أنه فور صدور حكم الحبس يتم نقل المتهم إلى السجن، وإذا تدهورت صحته يتقدم موكله بطلب للنائب العام لنظر حالته على ان يتقرر بعد ذلك نقله إلى المستشفى من عدمه.
وقال مصدر طبي مصلحة الطب الشرعي إن النائب العام لم يطلب حتى بشكيل أي لجنة لتوقيع الكشف الطبي على مبارك.