هل أصبح تطبيق الحد الأقصى للأجور عصيا على حكومات ما بعد يناير؟

الخبراء: القانون يقلل من عجز الموازنة بما قيمته 30 مليار جنيه سنويا
رجال الأعمال: قانون الحد الأقصى يخلق دولة ضعيفة متهالكة خالية من الكفاءات
المالية: القانون غير دستوري وطارد للكفاءات
الحد الأقصى كان ولا يزال مطلبا من عشرات المطالب لثورة يناير التي رفعت في ميدان التحرير، ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي تعني، ذوبان الفوارق ما بين الطبقات، وكانت الفجوة في الدخول هي الشرارة الأولى من شرارات الثورات وسوء الأحوال المعيشية للمصريين..
إلى الآن وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ثورة يناير، وتعاقبت حكومة تلو الأخرى؛ إلا أن الأيدي المرتعشة كانت هي سيدة الموقف وعجزت تلك الحكومات عن تطبيق ابسط مبادئ العدالة الاجتماعية وهو تطبيق الحد الأقصى للأجور.
عجز عن التطبيق
عجزت وزارة المالية في حكومات ما بعد يناير عن تطبيق المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري بعد الثورة، بتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى المحدد في جهة العمل، وأعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء في حينها الدكتور كمال الجنزوري رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لهذا القانون.
حكومة قنديل
كما فشلت أيضا في تطبيق المنشور رقم 1 لسنة 2013 الذي أصدره وزير المالية الأسبق وحدد القواعد التنفيذية للتطبيق، رغم مخاطبتها لكل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ومطالبتها بالتنفيذ، وإلزامها بتقديم إقرارات بما يتقاضاه العاملون في هذه الجهات خلال فترة لا تتجاوز 30 مايو 2013، على أن توضح هذه الإقرارات قيمة ما يتقاضاه العامل من أموال عامة، وما هي المصادر التي حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.
حكومة البيبلاوي
وفي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
حكومة محلب
وفي أبريل الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار رقم "549" لسنة 2014 على أن "يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "511" لسنة 2014" النص الآتي "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أي شخص من بدل حضور وانتقال من أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، وأن لا يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال، مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا"، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس .2014
تصريحات قدري
وبالرغم من كل هذه القرارات جاءت التصريحات الأخيرة لوزير المالية الحالي هاني قدري لتضيف مزيدا من الشكوك حول جدية الوزارة في تطبيق هذا القانون.
وقال الوزير إنه سيعيد النظر في القانون لأن الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية وستضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرا إلى أن قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة.
وقال الوزير إن هناك اتجاهاً لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال إطار مؤسسي على فترة زمنية طويلة قد تمتد ل 10 - 15 عاما المساواة بين جميع القطاعات.
يقول الدكتور حمدي عبدا لعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات، إن مرتب رئيس الجمهورية يتماشى مع الحد الأقصى للأجور الذي اقترحته الحكومة من قبل، داعيا إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحدود القصوى للدخول على جميع العاملين في الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك.
وأضاف أنه في حالة استقدام مستشارين من الخارج أو الداخل يمكن تحديد مرتبات أعلى لهم ولفترات محددة وفقا للحاجة لهم، وقال " لا يستطيع أحدا أن يجبر القطاع الخاص بالانصياع لتنفيذ هذا القانون".
ويرى عبدا لعظيم أن تطبيق هذا القانون ممكن على كل ما هو خاضع لمساهمة حكومية مثل الهيئات الاقتصادية والبنوك العامة والبنك المركزي وهيئة البترول، مبينا أن القانون يقلل من عجز الموازنة بما قيمته 30 مليار جنيه سنويا كانت تدفع لكبار الدخول.
حرية القطاع الخاص
يقول الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصادي: "يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، موضحا أن القطاع الخاص له مطلق الحرية في تحديد الدخول التي تناسب العاملين فيه لأنه يدفع للكفاءة فقط.
وتابع: "لا أحد يستطيع أحد أن يفرض دخولًا معينة على القطاع الخاص، وهناك بعض الخبراء الذين حصلوا على شهادات وخبرات علمية لا يجب مساواتهم مع الذين لم يحصلوا على هذه الشهادات والخبرات".
وأضاف: "من الممكن أن تفرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخول المرتفعة تصل إلى 60% بدلا من تحديد حدود قصوى لها.
خطورة
المهندس محمد حامد شريف نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول: "إن تحديد حد أقصى للأجور أمر في غاية الخطورة سواء داخل الحكومة أو القطاع الخاص، لأن هذا النظام يخلق دولة ضعيفة متهالكة خالية من الكفاءات والمهارات الخاصة، والدليل أن هناك خبراء مصريين في جميع المجالات يعملون الآن في أكبر دول العالم ويحصلون على أجور كبيرة بدون حد أقصي نتيجة لعدم تقدير الدولة المصرية لهم وتوفير لهم المناخ المناسب اجتماعيا وماليا".
وأوضح أن القطاع الخاص يستعين بخبراء أجانب ويحصلون على مرتبات تصل أربعة أضعاف الرقم الذين يتحدثون عنه كحد أقصى، معتبرا أن الحد الأقصى يفتح المجال للعمالة الأجنبية، وهروب العمالة المحلية، وهذا أمر لا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
عرض وطلب
عصام سيد أبو الدهب - عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يقول: إن الحد الأقصى للأجور لا يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح باعتبار أن العامل يمثل سلعة في السوق قابلة للوفرة والندرة والعرض والطلب ومعدل الإنتاجية هو المسيطر على التعامل داخل سوق العمل، رافضا تحديد حد أقصي أو أدني للأجور، مشدد على أهمية ربط الأجر بالإنتاج وتركيز الدولة على المراقبة بآليات وتشريعات يتم تنفيذها داخل السوق لضمان شفافية التعامل وعدم ظهور أية ممارسات ضارة في العلاقة بين أصحاب العمل، موضحا أن ترك سوق العمل للعرض والطلب يساهم في زيادة معدل إنتاجية العامل وتحقق الجودة داخل سوق العمل.
يذكر أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا جمهوريا بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا.. ويتبادر السؤال إلى الأذهان هل يدخل هذا القرار حيز التنفيذ أم يسكن الإدراج كما سكن سابقيه؟