صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية بأكثر من 4% في 2014

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السعودية نموا اقتصاديا بأكثر من 4% في 2014 و2015، حيث لا تزال الأفاق الاقتصادية في المملكة مواتية، مدفوعة بالإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، مضيفا أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، مرجحا أن يظل التضخم مكبوحا.
وقام فريق من خبراء الصندوق بقيادة السيد تيم كالين إلى السعودية بزيارة إلى المملكة خلال الفترة من 4- 15 مايو الجاري في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014.
وقال كالين في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء في ختام الزيارة إن السعودية تواصل الاضطلاع بدور نظامي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة إيجابية في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم المملكة مساعدات مالية سخية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان.
وأشار البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إلى أن الحكومة السعودية تتولى حاليا تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد.
ويركز البرنامج على زيادة تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى جودة التعليم وتحسين المهارات وتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
ويتوقع الصندوق استمرار تراجع فائض المالية العامة في 2014 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وربما تسجل الميزانية عجزا في السنوات القليلة القادمة.
وطالب الصندوق بإبطاء نمو الإنفاق الحكومي بالسعودية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي ادخرتها الحكومة على مدى العقد الماضي توفر حماية كبيرة للاقتصاد في حالة مواجهة صدمة سلبية مثل هبوط أسعار النفط، وينبغي الحفاظ عليها.
ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في مارس/ آذار الماضي بنسبة 1% مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 2.751 تريليون ريال (733.7 مليار دولار)، وذلك مقابل مستواها في فبراير/ شباط الماضي 2.721 تريليون ريال.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ودعا التقرير الحكومة السعودية إلى إحراز مزيد من إصلاحات الميزانية السنوية، ووضع إطار لها على المدى المتوسط واستحداث أدوات لإدارة تقلب الإيرادات النفطية.