حمل تنظيم "أنصار الشريعة" في بنغازي قائد عمليات "كرامة ليبيا" اللواء خليفة حفتر، مسئولية أي هجوم على المدينة، مهددة بالتعامل مع أي تحرك عسكري داخل بنغازي كما فعلت مع رتل القذافي وكتائبه. وتوعد تنظيم "أنصار الشريعة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمصير الرئيس الراحل معمر القذافي. وقال التنظيم في بيان حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه اليوم "سنتعامل مع أي تحرك عسكري داخل بنغازي (شرق)، كما فعلنا مع القذافي وكتائبه خلال الثورة الليبية عام 2011 ". وقتل القذافي بعد حكمه ليبيا لأكثر من 40 سنة في مسقط رأسه بمدينة سرت (شرق)، بعد أسره من قبل ثوار ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول 2011 . وتابع "يجب على الجميع أن يعلم أن هذه الحرب المْعلَنة ضد تحكيم الشريعة وإقامة الدين يقودها في الأساس الكفار من اليهود والنصارى ومَن يعاونهم من العلمانيين والخائنين، ويجب التوحد والوقوف صفًا واحدًا ضدها". ووجَّه التنظيم عبر بيانه رسائل إلى الليبيين وخاصة سكان بنغازي، قائلا "نقف مع مطالب شعبنا المسلم في مطالبته بالأمن والاستقرار تحت راية الشريعة الإسلامية، لا تحت راية ديمقراطية أو علمانية أو دساتير وضعية، كما ننادي قبائلنا الشريفة عريقة النسب أن تعلن صراحة مطالبتها إقامة الشريعة الإسلامية وأن تتبرأ من سفك دماء المسلمين بحجة الحرب على الإرهاب". وتابع "لطالما كنا أحرص الناس على دماء المسلمين، لكن على الرغم من ذلك استمر إعلام التضليل في هجومه الشرس علينا بقيادة العلمانيين، وأتباع النظام السابق بتأييد من الغرب وبعض الدول العربية". وتعيش بنغازي، منذ الجمعة الماضية، على وقع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار والإسلاميين، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة مما خلف 75 قتيلا و136 جريحا من الطرفين ، بحسب وزارة الصحة الليبية. وقال حفتر في تصريحات صحفية إن العملية العسكرية التي يقوم بها تهدف إلى "كسر شوكة التكفيريين والمتطرفين"، في إشارة إلى كتائب الثوار الإسلامية في المدينة. وأضافت الجماعة في بيان لها حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" ، أنه "يجب على الجميع أن يعلم أن هذه الحرب المعلنة ضد تحكيم الشريعة وإقامة الدين ويجب التوحد والوقوف صفًا واحدًا ضدها". ووجه البيان رسائل للشعب الليبي وأهالي بنغازي خاصة ، جاء بها: " إننا نقف مع مطالب شعبنا المسلم في مطالبته بالأمن والاستقرار تحت راية الشريعة الإسلامية لا تحت راية ديمقراطية أو علمانية أو دساتير".