أرجأت محكمة إماراتية إلى الاثنين المقبل نظر قضية خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تم الإعلان عن اعتقالها في إبريل/ نيسان 2013، فيما تعد أول محاكمة لخلية تابعة للقاعدة بالإمارات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت اليوم تأجيل النظر في قضية 9 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة إلى يوم 26 مايو / آيار الجاري لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة. وبحسب الوكالة، تضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين عدد من التهم منها: "انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لإغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية "جبهة النصرة" المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضه". كما وجهت لهم اتهامات أنهم "حملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية". واتهمت النيابة المتهمين السبعة أنهم "جمعوا أموالا وأمدوا بها منظمة إرهابية "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك". كما وجهت النيابة إلى اثنين آخرين التهمة بإنشاء وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية تحت اسم "التوحيد والنصرة" نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق. كذلك وجهت لهما تهمة "الإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الإسلام" ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وكانت السلطات الأمنية في الإمارات قد أعلنت في 17 إبريل/ نيسان 2013 القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم " القاعدة "، قالت أنها تضم سبعة أشخاص من جنسيات عربية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسئول- آنذاك- أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه .