المالية: إضاءة المباني الحكومية وإعلانات الطرق بالإنارة الذكية والطاقة الشمسية

أكد هاني قدرى دميان وزير المالية جدية الوزارة والحكومة كلها فى تحويل المباني الحكومية لنظم الإنارة الذكية والموفرة، مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، موضحًا أن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.
وشدد الوزير، خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة اليوم الإثنين، على أن الوزارة مستعدة للدخول بأى موازنة لتمويل مشروع وطنى عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات الى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطلب بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أكثر من سيناريو لكى يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.
اقترح الوزير ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم ومن الممكن مثلا طرح المشروع الواحد كحزمة أو عدة حزم (لوطات)، وبما أن السلعة محل التعامل هى الكهرباء فيجب أن تكون لغة التبادل هى الكهرباء أيضًا ولا أوصى بالطرح مبنى بمبنى أو طريق بطريق فالطروحات الأكبر تعنى قوة تفاوضية أكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف اقل.
أعلن الوزير أنه يفكر فى اتخاذ قرار لحظر شراء أي اجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة وأنه يدرس أيضًا إصدار قرار وزارى مشترك مع وزيري الكهرباء، والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة فى الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.
وجه الوزير الى ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفًا فى عملية التحول لأنها هى الجهة التى يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول وهى التى يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.
ذكر الوزير أنه فى كل الحالات لا مناص عن نظم الإضاءة الذكية وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الأقل يتم التحول الى استخدام لمبات " LED" وأوضح أنه حتى لو حولنا الطرق والشارع الى الإنارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسبًا كبيًرا، مشيرا إلى ما تذكره بيانات الكهرباء من أن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5% من استخدامات الكهرباء.
كان ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد طلبوا فى البداية قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنيًا حكوميًا تابعًا لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التى ستكون مملوكة للدولة.
وبالتالي ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول فى تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير أن تغيير مسار الاجتماع أسفر عن اتفاق على عقد لقاء اخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولاً للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها او تمويل التكلفة حكوميًا إذا كان ذلك هو الأفضل للمال العام.