سفير الاتحاد الأوروبي: الجهات المانحة لن تستأنف دعم ميزانية مالاوي قريبا

صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مالاوي الكسندر باوم بأن المانحين الدوليين لن يستأنفوا دعم ميزانية هذه الدولة التي تقع جنوب أفريقيا حتى تؤسس "نظاما سليما للمالية العامة".
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد علق المانحون في عام 2013 المساعدات التي تشكل 40 في المئة من ميزانية مالاوي في أعقاب ما أطلق عليه "كاش جيت" ، وهى فضيحة فساد تنطوي على سرقة 25 مليون دولار، على الأقل، من أموال الحكومة.
وقال باوم : "تأثير الأزمة المالية في أوروبا والضغوط المالية على ميزانياتنا جعلا المانحين الأوروبيين يتشددون في موقفهم... نحن الآن أكثر صرامة مما كنا عليه من قبل".
وقال السفير إن المانحين في عام 2012، عندما أصبحت جويس باندا رئيسة للبلاد، أرادوا المساعدة في تعافي اقتصاد كان على وشك الانهيار بعد سحب المساعدات من سلفها بينجو وا موثاريكا بسبب فشل سياساته الاقتصادية.
وأفرج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والنرويج ، والولايات المتحدة، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن ما يقرب من 1 مليار دولار لمالاوي في عام 2013 من مساعدات التنمية بما في ذلك دعم الميزانية.
وأشار باوم إلى أن دعم الميزانية توقف مرة أخرى بسبب "كاش جيت"، ولن يعود تلقائيا حتى إذا حدث تغيير في الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها مالاوي غدا الثلاثاء.
وقال إن الفساد "مشكلة تتجاوز الحكومات الفردية".
ويناقش الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء حاليا مع الجهات المانحة الأخرى كيفية إشراك الحكومة الجديدة في التصدي للفساد على نحو جاد، وفقا للسفير باوم.
وأكد السفير أن المانحين يسيرون "على نفس الخط" حتى إذا كان لدى بنوك التنمية مثل بنك التنمية الأفريقي شروطا أقل صرامة للحصول على مساعدات.
ونوه باوم إلى أن سحب دعم ميزانية الحكومة "لا يؤثر على التزامنا بتقديم المساعدات إلى واحدة من أفقر البلدان في أفريقيا".
ويقوم العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيرلندا وبريطانيا، بزيادة حجم المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية بدلا من ضخها في ميزانية الحكومة.