فروانة: 20% من الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال

قال الأسير المحرر، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن نحو 20% من الفلسطينيين القاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تعرضوا للاعتقال ، وأن المرحلة التي أعقبت النكبة كانت هي الأكثر إجراماً ووحشية، مقارنة بالمراحل التالية، حيث غلب عليها التعذيب الجسدي والتعمد بإلحاق الأذى المباشر، واعتماد سياسة الطرد والتهجير والإبعاد الجماعي للمعتقلين، وان التخلص من المعتقلين بإعدامهم بشكل فردي وجماعي كانت هي السياسة القائمة بشكل أساسي وأخطر ما اتسمت به تلك المرحلة.
وأضاف أن قوات الاحتلال أعدمت مجموعات كبيرة من المواطنين، بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، وأقدمت على إعدام البعض الآخر، ممن نجوا من صنوف المذابح والمجازر الجماعية، بعد توقيفهم واحتجازهم لدقائق أو ساعات.
فيما شهدت تلك المرحلة اعتقالات جماعية وعشوائية، وزج بهم في معسكرات اعتقال يشرف عليها عصابات "الأرغون" و"شتيرن" و"الهاغاناة"، الأمر الذي يوضح طبيعة المعاملة القاسية والسيئة التي كان يتلقاها الأسرى بداخلها. حيث أن هذه العصابات كان هدفها القتل والتدمير والطرد، وكانت تعتبر أن أي عربي هو مشبوه يستحق الموت.
وبيّن فروانة في الذكرى السادسة والستين للنكبة أنه قد سجل منذ العام 1948 أكثر من 800.000 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين، من كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، يشكلون تقريباً ما نسبته 20% من مجموع السكان الفلسطينيين القاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعتبر نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم. كما وأن مرارة الاعتقال وآثاره لا تقتصر على من مروا بتجربة الاعتقال فحسب، وإنما تمتد لتشمل أفراد الأسرة والعائلة والمحيط الاجتماعي.
والأخطر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات سياسة، واعتمدتها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، وأضحت ظاهرة يومية تؤرق الكل الفلسطيني، بل وانتهجتها كوسيلة لإذلال المواطنين والمواطنات وابتزازهم والضغط عليهم واستخدم بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية.
وأشار الى أن اسرائيل لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (5243) معتقلاً فلسطينيا، بالإضافة إلى (28) معتقلا من جنسيات أخرى، حسب احدث تقرير لادارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأن 85.3% منهم هم من سكان الضفة الغربية ، والنسبة الباقية (14.7%) موزعة ما بين القدس وغزة والمناطق المحتلة عام 1948 ، وان نحو (50%) منهم يقبعون في معتقلات النقب وعوفر ومجدو، والباقي موزعين على قرابة 15 سجنا ومركز توقيف .
و ان من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد (18) أسيرة أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ ابريل 2002، و(196) طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشر. كما يوجد داخل الأسر(191) معتقلاً إدارياً، دون تهمة أو محاكمة، و(11) نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق.
فيما لا يزال ينتظر الفلسطينيون إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وعددهم 30 أسيراً أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ ما يزيد عن واحد وثلاثين عاماً.
وذكر فروانة بأنه لا يزال أكثر من 130 معتقلا إداريا يخوضون اضرابا عن الطعام منذ واحد وعشرين يوماً احتجاجا واعتراضاً على استمرار اعتقالهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وأن بعض هؤلاء كانوا قد بدأوا إضراباتهم الفردية عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وأن اعداد المضربين عن الطعام مرشحة للازدياد والتوسع، فيما تواصل ادارة السجون استهتارها بحياتهم ولم تقدم لهم الرعاية في ظل تدهور أوضاعهم الصحية، بل وتمارس القمع والتنكيل بهم لاجبارهم على وقف إضرابهم.
ودعا فروانة كافة أحرار العالم ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى دعمهم ومساندتهم في معركتهم التي أطلقوا عليها "ثورة الحرية" وتسليط الضوء على ملف الاعتقال الإداري وطرحه أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية على طريق إطلاق سراحهم جميعا وإغلاق هذا الملف المؤلم، أو على الأقل وضع حد لسوء استخدامه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.